جدل حول ضرب الزوجة.. مختصون يوضحون متى يعاقب الزوج الضارب ؟ – أخبار السعودية | مجلس نيوز

تباينت الآراء حول حكم صدر عن محكمة تضمن رد دعوى مواطنة رفعت دعوى ضد زوجها اتهمته بالاعتداء عليها وضربها، ومثّل الزوج أمام المحكمة وأجاب بأنه (دفع) زوجته فقط ما دعا المحكمة لرد الدعوى معتبرة أن ما قام به الزوج يدخل في مشمول ولايته، وأن الضرب لم يكن مبرحاً ولم يترتب عليه أي آثار أو إصابات يلحق بها وصف الضرب المبرح، وأكد الحكم أن الإيذاء في نظام الحماية من الإيذاء، لا ينطبق على وصف الفعل الذي قام به الزوج، وذلك لعدم تجاوزه حدود ما له من ولاية وسلطة «ولاية التأديب» عليه فإن القاضي قام برد الدعوى.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلافاً وجدلاً عن تعريف الضرب، ومتى يكون حقاً للزوج، ومتى يكون معاقباً عليه؟

عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي يرى أن تعريف الضرب المبرح متروك لتقدير المحكمة، إذ إن لكل واقعة ملابسات وظروفاً وشواهد لا تتفق بالضرورة مع واقعة أخرى. وأي حكم يصدر عن المحكمة يكون قابلاً للاعتراض لمدة 30 يوماً، والقاعدة الشرعية تنص على أن البينة على من ادعى وعلى المتضرر إثبات ما وقع عليه من ضرر، لافتاً إلى أن تقدير الضرب المبرح يعود للقضاء في خلافات الأزواج.

من جانبها، كشفت المحامية سمية الهندي أنه في حال وجود اعتداء من الزوج على زوجته فإن للزوجة أن تقدم بلاغاً لقسم الشرطة، التي تستجوب الأطراف ومن ثم تحيل المتضرر لمستشفى حكومي لإصدار تقرير طبي يحدد مدة الشفاء، ثم تُحال الدعوى إلى النيابة العامة التي قد تحفظ الدعوى أو توجه التهمة، وتُحيلها للمحكمة الجزائية بلائحة اتهام، ومن ثم يصدر القاضي في المحكمة الجزائية حكماً، وفي حال ثبوت الاعتداء فالعقوبة إما السجن أو الغرامة أو الاثنان معاً، بالنسبة للحق العام وفي الحق الخاص يحق للزوجة طلب تعويض عن الضرر ويترك تقديره للقضاء.

وفي السياق ذاته، أكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة يوسف غرم الله الغامدي في تعليقه عن الأحوال التي لا يعاقب فيها الزوج المعتدي على زوجته أن الضرب في الإسلام محرم وأجمع العالم كله على ذلك، ولا يختلف عاقلان على أن الضرب جريمة، وهذا حكمه العام الأصيل، الضرب شيء موجود في الحياة شأنه شأن بقية الجوانب، ولا يجوز على الإطلاق استخدام الضرب بالطريقة غير الصحيحة ولا يجوز الاعتداء به كسائر الأمور. وأضاف الغامدي: في رأيي أن ‏الجواب الشافي الكافي الأقرب لهذه المسألة هو أن الضرب مثل الدواء تماماً، الدواء لا يستعمل إلا إذا ثبت نفعه ولا يستعمل إلا في حالات محدودة ومعروفة، وحتى العقوبات سواء في عقوبة الزاني غير المحصن الجلد، والجلد ‏هذا له ضوابط، يجب أن يكون متفرقاً، ويجب أن يوصل الرسالة بشكل واضح حتى لا تتفشى الفاحشة، فالإسلام جاء لحفظ الكيان، وحفظ كرامة الإنسان وعقله ودينه وعرضه وماله، والشريعة تحمي الإنسان وكيانه، فالطلاق مثلاً يعتبر أبغض الحلال وهو مكروه، لكنه يكون الحل أحياناً لما هو أفظع منه.

ويتابع الغامدي أنه لا يمكن أن يكون هناك تفصيل لأمور مطروحة بشكل عام أو مجمل لا سيما ما يتعلق بالشؤون القضائية والشؤون القانونية الجزائية والجنائية؛ لأنها تختلف اختلافاً دقيقاً، وتوزن بميزان العدل. ولفت إلى أن الله عز وجل ذكر الضرب في مرحلة متأخرة، وجاء الضرب في القرآن كدواء لنشوز الزوجة عن زوجها، وكل حالة تدرس على حدة لمصلحة الأسرة على أن لا يطغى الزوج في حق زوجته أو يتمادى أو يتجاوز.