▪︎ مجلس نيوز
حدد مشروع “لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها”، الإطار الذي يحكم عملية المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وذلك من خلال تضمين قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة.
تسري على اتفاقيات المقاصة المرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة
ويسري نطاق تطبيق اللائحة، التي طرحها البنك المركزي السعودي “ساما” على منصة “استطلاع”؛ على اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة، والمبرمة من قبل طرف واحد على الأقل يخضع لرقابة البنك المركزي.
وأوضحت اللائحة أن العقود المالية المؤهلة تُعد نافذة وصحيحة في مواجهة أي طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل.
وتضمنت اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلي المفلس: قيوداً على حق الطرف غير المفلس في استلام الدفعات، حيث تحسب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس اعتباراً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة المبرمة، وتحصر قيمة الالتزام المذكور في أحد الالتزامين أيهما أقل: الالتزام الكلي بسداد صافي الدفعات، والالتزام بسداد صافي الدفعات المحلية.
وأبانت أنه يتم تخفيض التزام الفرع المحلي المفلس بمقدار لا يقل عن الصفر، لأي مبلغ يُدفع للطرف غير المفلس أو يتم استلامه من قبله نتيجة الالتزام الكلي بسداد صافي الدفعات والتي -في حال تم إضافتها- إلى التزامات الفرع المحلي المفلس ستتجاوز قيمة الالتزام الكلي بسداد صافي الدفعات، كما يتم تخفيض التزام الفرع المحلي المفلس بمقدار لا يقل عن الصفر، للقيمة السوقية العادلة أو قيمة أي عوائد للضمان التي تُؤمّن أو تدعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، ويتم استعماله من قبل الطرف غير المفلس للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
احتساب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس من تاريخ إنهاء العقود
ووضعت اللائحة قيوداً على حقوق الطرف الأجنبي متعدد الفروع في استلام الدفعات، بأن يتم تقييم واحتساب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع اعتباراً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة والمبرمة، وتقتصر على ما هو أقل من: الحقوق الكلية في صافي الدفعات، وحقوق صافي الدفعات المحلية.
وأوضحت أنه يتم تخفيض التزام الطرف غير المفلس بمقدار لا يقل عن الصفر لأي مبلغ يتم دفعه أو استلامه من قبل: أمين الإفلاس المحلي نيابة عن الفرع المحلي المفلس، و/أو أمين إفلاس أجنبي نيابة عن الطرف الأجنبي متعدد الفروع، ويتم أيضاً تخفيض التزام الطرف غير المفلس بمقدار لا يقل عن الصفر، بالقيمة السوقية العادلة أو قيمة العائد للضمان الذي يؤمن أو يدعم التزامات الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والذي تم تنفيذه من قبل الطرف الأجنبي متعدد الفروع للوفاء بالتزامات الطرف غير المفلس وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تجاه الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
وفيما يتصل بترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع، فإنه في حال حصل الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمانة بموجب ترتيبات الضمان المالي لتأمين ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذه الضمانة وأن ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام الكلي بسداد صافي الدفعات. كما يجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمانة إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
وحددت اللائحة، القيود المفروضة على الالتزام بالسداد أو الوفاء، والقيود المفروضة على الحق في استلام دفعة السداد أو الوفاء، والقيود المفروضة على صلاحيات أمين الإفلاس، وقيود أنظمة الإفلاس التي تحظر المقاصة، كما حددت أولويات تنفيذ المقاصة، وإجراء بيع أو امتلاك وتسييل الضمانة،
وفيما يتصل بأولوية الدين والعمليات الاحتيالية، فإنه لا يحق لأمين الإفلاس إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات أو العمليات الآتية على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أي طرف غير مفلس: أولا: عمليات تحويل واستبدال ومقايضة النقد أو الضمانة أو حقوق أخرى بموجب اتفاقية مقاصة أو اتفاقيات أخرى متصلة بها من الطرف المفلس إلى طرف آخر غير مفلس، ثانيا: أي التزام بالدفع أو الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به إلى الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو متصل بها.
