▪︎ مجلس نيوز
يقال من رحم المعاناة يولد الأمل ومن محاسن جائحة كورونا أنه سرّع الجهات الحكومية بالانتقال للخدمات الإلكترونية عن بعد ومن تلك الجهات وزارة العدل حيث انتقلت من التقاضي الفعلي الواقعي إلى التقاضي عن بعد وأصبحت الجلسات منظمة إلكترونياً بحيث تبدأ المرافعة بالجلسات الكتابية فيحرر المدعي دعواه كتابياً و يجيب المدعى عليه عن الدعوى كتابياً وكل ذلك بإشراف القاضي ثم بعد ذلك تبدأ المرافعة المرئية المصورة عن بعد ويصدر الحكم بشكل منظم ومرتب يحفظ حقوق الأطراف ويحقق العدالة.
ويحسب لوزارة العدل هذا التطور السريع والتي واكبت التغيرات المفروضة بسبب مواجهة جائحة كورونا بسرعة وكفاءة عالية وذلك باستحداث نظام الترافع عن بعد ومن واقع تجربتي المستمرة للتقاضي عن بعد أرى بأنه وفّر الجهد والوقت على الوزارة والقضاة وأعوانهم من جهة وعلى المتقاضين والمحامين من جهة أخرى
غير أن هذا التغير السريع لابد أن يلحقه تشريع من المنظم لاستدراك التجاوزات التي قد تطرأ على الترافع عن بعد فمثلاً في أحد الجلسات أخذ القاضي بشهادة أجنبي لا يسكن السعودية وحكم بموجبها وفي جلسة أخرى حضر أشخاص من دولة أخرى كما أن بعض الخصوم قد يجلسون بشكل ليس فيه احترام للقضاء أو يتواجدون في أماكن مزعجة كالمصانع مثلاً وحتى لا يكون هناك اعتراض من أطراف القضية ولزيادة التنظيم لابد من الإسراع بإصدار نظام ينظم الترافع عن بعد بكل تفاصيله.
ومما تجدر الإشارة إليه أن وزارة العدل أصدرت دليل اجرائي لخدمة التقاضي الالكتروني لكنه مختص بالإجراءات فقط وقد حوى هذا الدليل الاجرائي على بعض التعليمات ولكنها غير مطبقة للأسف ومنها أنه يجب على جميع الحضور تفعيل الكاميرا طيلة وقت الجلسة المرئية والواقع أنه تغلق الكاميرا أثناء الترافع سواء من الخصوم أو من القضاة ومنها أيضاً أنه يجب على أطراف الدعوى الحضور بالزي الرسمي في وقت الجلسة المرئية والواقع أن بعض أطراف الدعوى لا يحضرون الجلسة بالزي الرسمي وقد جاء في الدليل الاجرائي النص على أن حضور القضاة وأعوانهم وأطراف الدعوى وقت الجلسة المرئية بالزي الرسمي.
أخيراً هذه بعض الملاحظات التي يحتم عليّ واجبي الوطني كمحامي التنبيه عليها لتطوير القطاع العدلي لنصل إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030م بعون الله تعالى