قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، علي حكم أول درجة و المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية ، اختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65ق.عليا ، حمادة محمود ابراهيم وآخرين .
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار ، وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية ، وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة71ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال، كما طالبت بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.