▪︎ مجلس نيوز
تزايد طلب الأفراد في ألمانيا على الذهب في ظل تراجع أسعار الفائدة على المدخرات، ما عزز مبيعات الذهب كمرفأ أكثر أمانا للمستثمرين، وفقا لـ”الألمانية”.
جاء ذلك، وفقا لمسح أجراه باحثو جامعة “شتاينبايس” في برلين لمصلحة مصرف “رايزه بنك” المتخصص في أعمال المعادن النفيسة، إذ أجرى الباحثون استطلاعا تمثيليا بين 2000 شخص من البالغين.
وأوضحت النتائج أن الأفراد في ألمانيا يمتلكون في الوقت الراهن كمية قياسية من المعدن النفيس تصل إلى 9089 طنا أكثر من نصفها (5194 طنا) في صورة سبائك وعملات معدنية.
وأشار الباحثون إلى أن كمية الذهب المشتراة بغرض الاستثمار زادت بمقدار 269 طنا، مقارنة بالكمية، التي أسفر عنها مسح الجامعة في 2019.
وقال ينس كلاينه المشرف على الدراسة، من مركز “شتاينبايس” لأبحاث الخدمات المالية إن جائحة كورونا أعطت دفعة إضافية للطلب على الذهب كمرفأ أكثر أمانا للمستثمرين.
وأضاف كلاينه أن جاذبية الذهب ستظل عند مستوى مرتفع من وجهة نظر من شملهم الاستطلاع حتى حال انحسار جائحة كورونا، “فالناس في ألمانيا تأكدوا مجددا خلال الأزمة أن الذهب يوفر وظيفة وقائية لمدخراتهم، ولا سيما في فترات الأزمات”.
ووصلت قيمة الذهب المكتنز لدى الأفراد في ألمانيا حتى وقت إعداد الدراسة في شباط (فبراير) الماضي إلى 450 مليار يورو، ويمتلك 68 في المائة، من الألمان مدخراتهم من الذهب في شكل حلي أو سبائك أو عملات معدنية أو أوراق مالية خاصة، ولم يفقد الذهب قيمته أبدا خلال فترات الأزمات على الرغم من تأرجح الأسعار لكن المستثمرين لا يحصلون عنه فوائد أو أرباحا.
وعلى الرغم من أزمة كورونا، ارتفعت الثروات المالية للمواطنين في ألمانيا بوجه عام على نحو غير مسبوق.
وبحسب “الألمانية”، قال البنك المركزي الألماني في فرانكفورت منتصف الشهر الجاري، إن الأصول المالية للأسر في صورة نقود وأوراق مالية وودائع مصرفية ومطالبات من شركات التأمين وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى رقم قياسي، قدره 6.95 تريليون يورو، بزيادة قدرها 211 مليار يورو، أو 3.1 في المائة، عن الربع الثالث من 2020.
ووفقا للبيانات، ادخر الناس أموالهم خلال الأزمة، وفي الوقت نفسه استفادوا من الطفرة في أسواق الأسهم، ولا تكشف البيانات بالضبط عن الكيفية الموزع عليها المبلغ الهائل الذي يقارب سبعة تريليونات يورو.
وأوضح البنك المركزي الألماني، أن “الزيادة في الأصول المالية ترجع بشكل خاص إلى الزيادة في النقد والودائع، التي بلغ مجموعها 74 مليار يورو ومكاسب تقييم الأسهم وغيرها من الأوراق المالية (61 مليارا)”.
واستثمر المدخرون أيضا بشكل متزايد في الأسهم أو الصناديق، وقال البنك المركزي الألماني، “ظلت الأسر نشطة للغاية في سوق رأس المال في الربع الأخير”. وفي الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، اشترت الأسر أسهما وسندات في صناديق الاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار يورو. ومثلما كان الحال في الماضي، يستفيد الناس من أسعار الفائدة المنخفضة لاقتراض أموال رخيصة، خاصة عبر قروض التمويل العقاري. وبعد خصم الديون، ارتفعت الأصول المالية بمقدار 187 مليارا إلى نحو 4.99 تريليون يورو، ويأخذ البنك المركزي في الحسبان عند الحساب النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية ومطالبات التأمين، لكن ليس العقارات.
إلى ذلك، أعرب ينس فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني، عن اعتقاده بأن البنوك الألمانية مستعدة جيدا حال حدوث تخلف عن سداد القروض بعد أزمة كورونا.
وفي تصريحات تنشرها “برلينر تسايتونج” الألمانية في عددها الصادر غدا، قال فايدمان إنه من المتوقع زيادة عدد حالات الإفلاس بعد الجائحة.
وأضاف: “ومن المتوقع نتيجة لذلك أن تزيد حالات التخلف عن سداد القروض، ولكن بمقدار يمكن للقطاع المصرفي في ألمانيا أن يتحمله وذلك وفقا للمنظور الحالي”.
ورأى فايدمان أن السبب في ذلك يتمثل في وضع رأس المال “المريح نسبيا” في البنوك، مشيرا إلى أن جذور هذا الوضع تعود إلى الإصلاحات، التي تم إدخالها على تنظيم عمل البنوك في أعقاب الأزمة المالية 2009/ 2008.
من جهة أخرى، وجهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الشكر إلى عديد من العمال في بلادها على أداء واجبهم في ظل ظروف أزمة كورونا الصعبة.
وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، وجهت ميركل الشكر بالتحديد إلى المهن، التي لم تحظ بهذا القدر من الاهتمام، التي أبقت على حالة الحركة في البلاد، وأوضحت أنه دون العاملين في محال السوبر ماركت ودون سائقي الشاحنات، ما كان لنا أن نطمئن إلى توافر الإمدادات المعتادة من المواد الغذائية.
وبالنظر إلى الانكماش الاقتصادي في ظل الجائحة، أوضحت أن الحكومة الألمانية استعانت بمليارات اليورو لزيادة إمكانية تقليص أوقات الدوام للعاملين وإطالة أمد صرف بدلاته، “وهذه أموال تم استثمارها بشكل جيد”، لافتة إلى أن هذه الخطوة ساعدت الشركات على الاحتفاظ بعامليها، وهكذا يمكنها البدء مرة أخرى عندما ينتعش الاقتصاد وهو ما نتوقع حدوثه في هذا العام.
وأضافت ميركل أنه في حال تعذر قيام العاملين بمهام عملهم من المنزل، فإن أرباب العمل ملزمون بأن يوفروا لهم إجراء اختبار للكشف عن كورونا، مرتين أسبوعيا، وأنا أرجوكم بصورة ملحة أن تستفيدوا من هذا العرض من أجل سلامتكم الشخصية ولأنها في مصلحتنا جميعا أن يتم اكتشاف العدوى في وقت مبكر. وفي إشارة إلى كثرة عدد الأشخاص، الذين يعملون من المنزل، قالت ميركل: “أدرك مدى الإجهاد الذي يمكن أن يحدث عندما تصبح طاولة الطعام على مدار شهور مكتبا للعمل ومكانا للأطفال لأداء واجباتهم المنزلية”، لكنها رأت أن العمل من المنزل يقدم “مساعدة هائلة” في مواجهة انتشار الفيروس، وأشارت إلى أنه “يمنع يوميا رحلات العمل عبر مترو الأنفاق أو الحافلات ويقلص المخالطات وفرص حدوث العدوى”.
كما وجهت المستشارة الشكر أيضا بمناسبة عيد العمال لمجالس العاملين والنقابات للجهود المبذولة من أجل توفير ظروف عمل جيدة وأجور عادلة، ورأت أن الشركاء الاجتماعيين أثبتوا أنفسهم في هذه الفترة الصعبة، كما حدث من قبل إبان الأزمة المالية.