أمرت نيابة عين شمس، بحبس المتهم ببيع أجهزة ريسيفر لبث القنوات الفضائية المشفره، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتبين من التحقيقات التي اشرف عليها المستشار احمد عز الدين المحامي العام الاول، انه عقب تمكن قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن محل تجارى بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه ببيع وتداول أجهزة “ريسيفر” مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت، بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية، وعثر بداخل على 200 جهاز ريسيفر – 2 وصلة “أنتنه” للاتصال بالإنترنت.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .
وحدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من العقوبات بشأن حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة وذلك وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
ونص القانون فى إحدى مواده أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
– استيراد أوإنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئى.
– حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.