مجلس نيوز
قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، «إن الإجراء الإثيوبي الجديد في سد النهضة، والذي بدأ بفتح المخارج المنخفضة تمهيدا لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء في أعمال التعلية، وتنفيذ عملية الملء للعام الثاني، يهدد حصة دولتي المصب ويؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر».
وأضافت «إن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة وعددها (2) فتحة قادرة على تمرير متوسط تصرفات النيل الأزرق . هو ادعاء غير صحيح، حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفى باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق».
وتابعت «إن تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقا لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر؛ لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان في يوليو القادم؛ لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهرى يوليه وأغسطس».
وأوضحت الوزارة أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 /شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 م، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر وذلك في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءا في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.