الصين تعزز هيئة مراقبة المنافسة مع زيادة قمع الشركات العملاقة | مجلس نيوز

تضيف هيئة مراقبة المنافسة في الصين موظفين وموارد أخرى حيث تكثف جهودها للقضاء على السلوكيات المناهضة للمنافسة، خاصة بين الشركات القوية في البلاد.

وتأتي خطة بكين لتعزيز إدارة الدولة لتنظيم السوق SAMR في الوقت الذي تقوم فيه الصين بتعديل قانون المنافسة بتعديلات مقترحة، بما في ذلك زيادة حادة في الغرامات ومعايير موسعة للحكم على سيطرة الشركة على السوق.

وفرضت هيئة مراقبة المنافسة يوم أمس السبت غرامة قياسية قدرها 2.75 مليار دولار ضد شركة علي بابا بعد أن وجدت أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة قد أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لعدة سنوات.

وتسلط الغرامة الضوء على التحديات التي تنتظر الشركات، بما في ذلك الشركات العالمية التي لها عمليات في الصين، وخاصة في قطاع التكنولوجيا الذي ازدهر خلال سنوات من التساهل التنظيمي وعدم التدخل نسبيًا في السوق.

كما أنه يعكس النشاط المتزايد لسلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

وتخطط الوكالة التي يقع مقرها في بكين لتوسيع القوة العاملة لمكافحة الاحتكار بنحو 20 إلى 30 موظفًا، ارتفاعًا من نحو 40 الآن.

وتعتزم هيئة مراقبة المنافسة منح مكاتبها المحلية سلطة مراجعة القضايا والحصول على قوى عاملة إضافية من الهيئات والوكالات الحكومية الأخرى للتعامل مع القضايا التي تتطلب تحقيقًا مكثفًا.

ويتم أيضًا زيادة الميزانيات المخصصة لتحقيقات مكافحة الاحتكار والعمليات اليومية ومشاريع البحث.

وتم إنشاء مكتب مكافحة الاحتكار التابع لإدارة الدولة لتنظيم السوق SAMR في أوائل عام 2018 بعد دمج إدارتين حكوميتين أخريين فيه لتشكيل هيئة واحدة لمراقبة الأنشطة الاحتكارية.

كما تم تزويد المكتب بقوانين جديدة أكثر صرامة في الأشهر القليلة الماضية.

وتأتي سلطات SAMR المعززة بعد أن قال الرئيس الصيني في الشهر الماضي: إن هناك حاجة لتعزيز سلطات مكافحة الاحتكار لكبح جماح الشركات العملاقة التي تلعب دورًا مهيمنًا في قطاع المستهلكين في البلاد.

وقال مصدر قانوني مقرب من SAMR: لم تشعر الإدارة بأن لديها تفويض للقيام بذلك سابقًا، لكنها تفعل ذلك الآن، مع الإشارة إلى الحاجة إلى تنظيم شركات الإنترنت، التي كان يُنظر إليها على أنها أعلى قليلاً من القانون.

ومع التدقيق المتزايد، يُطلب الآن من المديرين التنفيذيين لشركات الإنترنت الكبرى تقديم تقارير روتينية إلى مكتب مكافحة الاحتكار لصفقات الاندماج أو الممارسات التي قد تتعارض مع قواعد مكافحة الاحتكار.

وبسبب عبء العمل، بدأت SAMR في توسيع وجودها في المزيد من المدن على أساس تجريبي وتفويض المكاتب المحلية بسلطة مراجعة القضايا بدلاً من التعامل مع القضايا كلها في بكين.

وينصب تركيز المستثمرين في الوقت الحالي على من سيكون الهدف التالي لهيئة الرقابة الصينية لمكافحة الاحتكار من بين شركات التكنولوجيا المحلية.

وترسل الغرامة الباهظة المفروضة على إحدى شركات التكنولوجيا المهيمنة في البلاد رسالة قوية إلى قطاع التكنولوجيا الأوسع مفادها أن المنظمين الصينيين، مثل نظرائهم الأوروبيين، جادون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.