مجلس نيوز | majlis-news
تغطي نشرة إحصاءات سوق العمل تطورات وخصائص القوى العاملة في المملكة، كحجمها وأجورها وتوزيعاتها القطاعية والعمرية والمهنية والمناطقية والتعليمية ومعدلات البطالة ونسب المشاركة. وتلعب الأجور دورا محوريا في التوظيف والبطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ورفاهية البشر. وتركز السياسات العامة على تحسين الأجور وحمايتها، وهي هدف أساسي من أهداف التنمية. وتظهر الأجور بوجه عام نجاعة السياسات الاقتصادية في رفع مستويات المعيشة ومنافع التنمية الاقتصادية والتعليمية والصحية وسياسات العمل في دول العالم. ويمكن استخدام بيانات الأجور لقياس نتائج سياسات المساواة، وتقريب فجوات الدخل بين الشرائح السكانية المختلفة، وبين المناطق الإدارية والجغرافية. وتتأثر الأجور أيضا بمعدلات ونمو الناتج المحلي للفرد، وتتحدد بإنتاجية العمالة التي تعكس إلى حد كبير الأجور في القطاع الخاص.
بلغ متوسط الأجر الشهري لجميع القوى العاملة في المملكة 6564 ريالا خلال الربع الرابع 2020، وذلك حسب أحدث نشرة لسوق العمل. وتظهر النشرة تراجعا محدودا بنسبة 0.6 في المائة لمتوسط أجور الفترة مقارنة بالسابقة. من جهة أخرى، ارتفع المعدل العام للأجور في الربع الرابع 2020 بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من تأثيرات الجائحة السلبية في الاقتصاد. ومن المرجح أن يعود هذا إلى كون أبرز المتأثرين بالجائحة والخاسرين لوظائفهم هم من القوى العاملة منخفضة المهارة ومنخفضة الأجور، ما رفع المتوسط العام للأجور. ومن المرجح أيضا مساهمة ارتفاع معدلات السعودة في القطاع الخاص في رفع المتوسط العام للأجور، حيث تحصل العمالة الوطنية على معدلات أجور أعلى من العمالة الوافدة بشكل عام. أما بالنسبة للمساواة بين الجنسين فقد حصلت الإناث على أجور تقل عن الذكور في هذا الربع بنحو 9 في المائة، بينما كانت أجور النساء متساوية تقريبا مع أجور الذكور في الربع السابق. وهذا قد يشير إلى مشكلة في البيانات، حيث يصعب تحقيق المساواة بين الجنسين في الأجور خلال ربع سنوي وتراجعه بنسبة 9 في المائة في الربع التالي.
بلغ متوسط أجور العمالة الوطنية الشهري 10540 ريالا خلال الربع الرابع 2020. وحققت أجور المواطنين نموا بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالربع السابق، بينما حصلوا على نمو سنوي بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالربع الرابع قبل الجائحة. ويصعب من الناحية العملية تحقيق نمو ربعي يفوق النمو السنوي في الأجور بضعفين. حصلت الإناث السعوديات على متوسط أجور مقداره 8951 ريالا في الشهر، ويقل هذا بنسبة 18.4في المائة عن متوسط الذكور المواطنين. أما إجمالي المشتغلين الوافدين فقد حصلوا على متوسط أجور شهرية بلغت 4078 ريالا خلال الفترة، ويقل هذا عن متوسط أجور المواطنين بنسبة 61.3 في المائة. ويعود معظم الفرق بين أجور المواطنين والوافدين، إلى تركز معظم الوافدين في الوظائف منخفضة الأجر والمهارة لدى القطاع الخاص. وقد كان متوسط أجور الإناث الوافدات نحو 2548 ريالا ويقل هذا عن متوسط الوافدين الذكور بنسبة 40.2 في المائة. ومن الغريب أن تكون الفروقات كبيرة بين أجور الإناث المواطنات والوافدات مقارنة بالذكور المواطنين والوافدين، بينما تنخفض الفروقات حسب الجنس في إجمالي العمالة الوافدة والوطنية، ما يطرح تساؤلات حول دقة البيانات.
تظهر النشرة، وبشكل واضح، فروقات الأجور الكبيرة بين القطاعين الخاص والعام لكل شرائح العمالة الوطنية والوافدة وحسب الجنس. وبلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع العام 11589 ريالا خلال الربع الرابع 2020، بينما كان 5404 ريالات لدى القطاع الخاص. أي إن متوسط أجور القطاع الخاص يقل عن متوسط أجور القطاع العام بنسبة 53.4 في المائة خلال الفترة، وهذا مؤشر على قوة جذب القطاع العام للعمالة مقارنة بالقطاع الخاص، واستمرار ذلك لأعوام مقبلة. من جهة أخرى، بلغ متوسطا الأجر الشهري لكل من الإناث والذكور في القطاع العام 10628 و 11837 ريالا على التوالي، وبذلك وصل معدل فرق الأجر بين الجنسين إلى نحو 10 في المائة، ويعود جزء من هذا الفرق إلى تأخر دخول المرأة في سوق العمل. ولا توجد أي أنظمة تميز في الأجر حسب الجنس، خصوصا في القطاع العام. أما فيما يتعلق بمعدلات الأجور حسب الجنسية، فقد حقق المواطنون العاملون في القطاع العام متوسط أجر شهري مقداره 11668 ريالا، بينما حصل الوافدون على 10810 ريالات خلال الفترة. وتقل الفروقات كثيرا بين أجور الوافدين والمواطنين في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
تنخفض أجور موظفي القطاع الخاص السعوديين بنسبة الثلث تقريبا عن نظرائهم العاملين في القطاع العام. وحصلت الإناث السعوديات العاملات في القطاع الخاص على ما يقارب نصف أجور نظيراتهن العاملات لدى القطاع الحكومي، بينما حصل الذكور المواطنون العاملون لمصلحة القطاع العام على أجور تقل بنحو الربع عن نظرائهم في القطاع الخاص. من جانب آخر، تفاقمت الفروقات بين أجور الوافدين العاملين في القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص، حيث حصل الوافدون في القطاع الخاص على أجور تقل بنسبة 56.9 في المائة عن أجور نظرائهم في القطاع العام. وكانت الفروقات بين أجور الذكور الوافدين العاملين في القطاع الخاص الأكبر، حيث حصلوا على أجور تقل بنحو 60 في المائة عن نظرائهم في القطاع العام. ويعود الجزء الأكبر من الفروقات إلى توظيف القطاع العام لذوي مهارات مرتفعة من الوافدين مقارنة بالقطاع الخاص.
