▪︎ مجلس نيوز
.
دعت حكومة ولاية ألاسكا، التي يقودها الجمهوريون، قاضية اتحادية إلى رفض دعوى قضائية رُفعت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف التصديق على فوز محتمل للديمقراطية ماري بيلتولا في انتخابات مجلس الشيوخ. ووصفت الولاية طلب فرز بطاقات اقتراع معينة بأنه مثير للقلق ومستحيل التنفيذ دون انتهاك سرية التصوي…
دعت حكومة ولاية ألاسكا، التي يديرها الجمهوريون، يوم السبت، قاضيةً اتحادية إلى رفض دعوى قضائية أقامتها وزارة العدل بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف وقف التصديق على فوز محتمل للمرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي الحاسمة بالولاية.
وجاء في مذكرة الولاية الشديدة اللهجة، المقدمة من مكتب المدعي العام: «لا يوجد أي سبب يدعو هذه المحكمة إلى مواصلة النظر في هذه الدعوى القضائية التي تفتقر إلى الأساس القانوني».
وجاءت المذكرة بالتزامن مع تحديد قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارون إل. جليسون موعداً نهائياً، يوم السبت، لتقديم المرافعات بشأن ما إذا كان ينبغي لها رفض الدعوى دون عقد جلسة استماع من الأساس.
وتطالب الشكوى المقدمة من وزارة العدل القاضيةَ بوقف التصديق على فوز محتمل لبيلتولا، إلى حين التحقق مما إذا كان الناخبون قد ارتبكوا بسبب وجود مرشح ثانٍ على بطاقة الاقتراع يحمل الاسم نفسه الذي يحمله منافسها الرئيسي، السيناتور الجمهوري دان سوليفان. وقد انتقد خبراء قانون الانتخابات هذه الشكوى.
وأضافت وزارة العدل يوم الجمعة طلباً يقضي بفصل جميع بطاقات الاقتراع التي تتضمن أصواتاً لصالح المرشح الثاني الحامل لاسم دان سوليفان، إلى حين التحقق مما إذا كان الناخبون قد تعرضوا للتضليل ودُفعوا إلى إهدار أصواتهم لصالح مرشح منافس بهدف تشتيت الأصوات.
ووصفت ولاية ألاسكا في مذكرتها هذا الطلب بأنه «مثير للقلق ومستحيل في الوقت نفسه»، مضيفةً أنه لن تكون هناك أي وسيلة لتنفيذه دون انتهاك سرية الناخبين.
