مجلس نيوز | majlis-news
خفضت الحكومة الإسبانية أمس، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 إلى 6.5 في المائة على مدى عام مقابل نسبة 7.2 في المائة كانت متوقعة سابقا، بعد أن شهد الفصل الأول موجة ثالثة من الإصابات بوباء كوفيد – 19.
وبحسب “الفرنسية”، قالت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو في مؤتمر، إن “الانتعاش.. تباطأ في الفصل الأول أكثر مما توقعنا في تشرين الأول (أكتوبر)”.
تعثر الاقتصاد الإسباني في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) بسبب قيود جديدة فرضت لمكافحة الموجة الثالثة من وباء كوفيد – 19، وكذلك جراء عاصفة ثلجية تسببت بشلل في مدريد وجزء كبير من البلاد على مدى عشرة أيام مطلع كانون الثاني (يناير).
والتوقعات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها الحكومة مماثلة لتلك التي كشف عنها هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي الذي يتوقع انتعاشا للاقتصاد الإسباني عام 2021 نحو 6.4 في المائة، أي أكبر انتعاش بين الدول “المتقدمة” إلى جانب الولايات المتحدة.
وعام 2020، كان الاقتصاد الإسباني الذي يعتمد كثيرا على السياحة، أحد الاقتصادات الغربية الأكثر تضررا جراء الوباء، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي 10.8 في المائة.
وخفض المصرف المركزي الإسباني في أواخر آذار (مارس) توقعاته للنمو في عام 2021، إلى 6 في المائة على مدى عام، مشيرا إلى التأخير في تنفيذ خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة، التي ستكون إسبانيا إحدى الدول الرئيسة المستفيدة منها.
في عام 2022، تتوقع مدريد نموا 7 في المائة.
فيما يخص البطالة، حسنت الحكومة الإسبانية توقعاتها، معتبرة أن معدلها سيلامس 15.2 في المائة للفئة العاملة، مقابل نسبة 16.9 في المائة كانت متوقعة سابقا. وفي أواخر كانون الأول (ديسمبر)، بلغ معدل البطالة 16.1 في المائة.
وانتهى عام 2020 في إسبانيا مع أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل إضافيين، خصوصا في قطاع السياحة والفنادق، حيث انهار التوظيف الهش أصلا تحت تأثير أزمة الوباء.
وأعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسبانيا أمس، تباطؤ وتيرة تراجع الناتج الصناعي في البلاد خلال شباط (فبراير) الماضي.
وبحسب “الألمانية”، تراجع الناتج الصناعي في شباط (فبراير) 2.1 في المائة سنويا، بعد تراجعه 2.3 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي بما يزيد على توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع الناتج الصناعي 1.3 في المائة فقط.
في الوقت نفسه بلغت نسبة تراجع الناتج الصناعي خلال شباط (فبراير) الماضي بعد وضع التغير في عدد أيام العمل في الحساب 3.4 في المائة مقابل تراجع 7 في المائة سنويا في كانون الثاني (يناير) الماضي.