مجلس نيوز | majlis-news
تصاعدت حدة التهديدات والتوترات خلال الأيام الأخيرة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان الحليفين من جهة، بسبب عزم أديس أبابا على الاستمرار في عملية الملء الثاني لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
فقبل يومين، هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بطريقة مباشرة قائلاً إن أحدا لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرا من أن المساس بها “خط أحمر”، وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.
واستكمالاً للرسالة المصرية لأديس أبابا أطلقت القوات المسلحة المصرية فعاليات التدريب الجوي المشترك مع السودان “نسور النيل2″، في قاعدة “مروي” الجوية شمالي السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.
وعلى الجانب الآخر، قللت إثيوبيا من التهديدات، وقالت إنها أبلغت المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، بأنها ستمضي في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وأنها جزء من عملية بناء السد التي تخطط لها البلاد.
بداية فكرة السد:
بدأت فكرة سد النهضة في عام 2007، حيث تقدمت إثيوبيا بمقترح لبناء السد على النيل الأزرق، ليتم إدراجه ضمن مشاريع الطاقة التابعة لمبادرة “حوض النيل الشرقي”، في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وكانت فكرة المشروع في حينها محل رفض من دول حوض النيل.
وفي فبراير 2011 أعلنت أديس أبابا رسمياً عن عزمها إنشاء السد على النيل الأزرق، والذي كان يُعرف بسد هيداسي، على بعد 20-40 كلم من الحدود السودانية، بسعة تخزينية تُقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب.
وبعد ذلك غيّرت إثيوبيا الاسم إلى سد الألفية الكبير، ووُضع حجر الأساس في أبريل 2011، ثم غيّرت الاسم للمرة الثانية في نفس الشهر، ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير.
ضخامة السد:
السد مبني فوق النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، ويبلغ طول بحيرة السد نحو 150 كلم، أما متوسط عرضه فيصل إلى 8 كلم، بينما يصل متوسط العمق إلى 8 أمتار، وتبلغ سعته أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه.
بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من عملية ملء السد، العام الماضي، وتعتزم البدء في المرحلة الثانية الصيف المقبل، وهو ما تنظر إليه مصر والسودان بخطورة، حيث من المتوقع أن تستمر عملية ملء السد من 5- 7 سنوات، إن حدثت.
أهداف إثيوبيا من بناء السد:
تقول إثيوبيا إنها قامت بإنشاء السد من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية، بتكلفة وصلت إلى 4.5 مليار دولار، وتبلغ نسبة المساهمة المحلية فيه 80%، أما الـ 20% الأخرى فيتم تمويلها عن طريق إصدار السندات.
ويضم السد 15 وحدة كهربائية، منها 10 في الضفة الغربية للنيل الأزرق، و5 أخرى على الضفة الشرقية، وتبلغ قدرتها مجتمعة إنتاج ما بين 5- 6 آلاف ميغاواط، حيث سيصبح عند اكتماله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا.
تؤكد أثيوبيا أن السد يغطي 60 % من احتياجات المنازل الإثيوبية من الكهرباء، التي لا تزال نسبة كبيرة منها بلا كهرباء، ويعاني 40% من السكان من انقطاعات مستمرة في الكهرباء، كما يساهم في تحسين قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائيّة، وتصديرها إلى دول الجوار، وتتوقع أديس أبابا أنها ستبيع ما لا يقل عن 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء للشركاء الإقليميين بعد تشغيل السد.
مخاوف مصر
تقول مصر إن السد يهدد مواردها، حيث يعيش معظم المصريين حول وادي النيل الضيق بطول النهر ويعتمدون عليه في كل شيء، من مياه الشرب إلى الصناعة والري، كما أن هناك قلقا بشأن حدوث أي جفاف مستقبلي أو أي مشروعات أخرى قد تعرقل تدفق مياه النيل.
وتؤكد مصر أن نقص المياه يؤثر على الإنتاج الزراعي والاقتصاد المصري والمجتمعات الزراعية المحلية، ويزيد السد من مخاوف الندرة المائية بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية وتناقص الوارد من نهر النيل، الذي يرفد مصر بنسبة 96 % من احتياجاتها المائية.
مخاوف السودان:
يقع سد النهضة على مسافة 12.5 ميل من الحدود السودانية، وقد يعرّض سد الروصيرص السوداني لخطر الفيضان في حال غياب التنسيق بين الدولتين، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي السد إلى تفاقم العجز في الإمداد الكهربائي، الذي يُقدر حاليا بنحو 60%.
كما أن وجود السد قرب الحدود لا يتيح المجال أمام السودان للتصرف في حال حدوث أي تغير على وتيرة تدفق مياه النيل الأزرق.
نقاط الخلاف:
عُقدت العديد من الاجتماعات لتسوية خلافات ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن هناك العديد من النقاط التي تعرقل الوصول في كل مرة إلى أي اتفاق، رغم توسط العديد من الدول للوصول إلى حل للأزمة.
ويأتي على رأس نقاط الخلاف قواعد الملء والتشغيل، حيث اقترحت إثيوبيا ملء بحيرة الخزان البالغة 74 مليار متر مكعب، خلال فترة تمتد بين 4-7 سنوات، في حين تطالب مصر بأن يتم الملء على مدار 10 سنوات مع الاتفاق على منظومة قانونية لإدارة السد بما لا يؤثر على السد العالي في مصر والسدود السودانية وإدارة التدفق المائي خلال سنوات الجفاف.
وتؤكد مصر أن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية التي تُقدر بخمسة وخمسين مليار ونصف المليار متر مكعب، إنما بمسائل أخرى، تشمل أمان السد والآثار البيئية المترتبة عليه والأضرار على دولتي المصب.
وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لا بد من التوقيع عليها في اتفاق.