أمريكا وتعاملها مع ضرائب الشركات الدولية «2 من 2» | مجلس نيوز

ينبغي تبني إصلاح طموح شامل لتكرار النظام الأمريكي على المستوى الدولي، دون تمييز بين الأعمال الرقمية وغير الرقمية. ويجب أن تساعد هذه القاعدة على إنشاء ساحة لعب أكثر تكافؤا، وتقليل التشوهات، والحد من فرص تجنب سداد الضرائب، وتوفير اليقين للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين.
ينبغي دعم هذا النظام من خلال فرض حد ضريبي عالمي أدنى على الشركات متعددة الجنسيات، ووضع حد للمنافسة الضريبية الضارة بين الدول وتقليل الحوافز التي قد تدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية. لكن المعدل الأدنى الذي يبلغ 12.5 في المائة، الذي يخضع للمناقشة في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأماكن أخرى، من الممكن أن يصبح السقف العالمي، وفي هذه الحالة فإن المبادرة الجديرة بالثناء لإلزام الشركات متعددة الجنسيات بتحمل حصتها العادلة من الضرائب ستفضي في النهاية إلى نتيجة عكسية.
لقد وعدت حملتك الانتخابية برفع الحد الأدنى للضريبة في الولايات المتحدة على أرباح الشركات الأمريكية في الخارج إلى 21 في المائة. لن يكون لهذا الإجراء ميزة زيادة الموارد المالية لبلدك وحسب، بل سيزود أيضا صناع السياسات في الدول الأخرى بالدعم السياسي اللازم لتمكينهم من الاقتداء بهذا المثال.
قد يغير الحد الأدنى العالمي الطموح للضريبة قواعد اللعبة في مكافحة التهرب الضريبي. وإذا وافقت دول مجموعة العشرين على فرض ضريبة شركات بنسبة 25 في المائة كحد أدنى “كما توصي اللجنة المستقلة المعنية بإصلاح ضريبة الشركات الدولية” على الدخل العالمي لشركاتها متعددة الجنسيات، فستفرض تلقائيا بنسبة 25 في المائة أو أكثر على أكثر من 90 في المائة من الأرباح العالمية. بطبيعة الحال، من الضروري أيضا أن تكون مثل هذه الضريبة مصممة لتخصيص الحقوق الضريبية بشكل عادل بين مواطن الشركات الأصلية والدول المضيفة.
في جلسة الاستماع المخصصة لتأكيدها في منصبها، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة: إن إدارتكم تتطلع إلى العمل بنشاط مع الدول الأخرى من أجل محاولة إيقاف ما كان سباقا عالميا مدمرا إلى القاع بشأن ضريبة الشركات. ولا يوجد دليل يشير إلى أن الاتجاه الأخير نحو معدلات ضرائب منخفضة على الشركات نجح في تحفيز الاستثمار المنتج والنمو. فقد انتهت الحال بخفض المعدل عام 2017 بشكل أساسي إلى تمويل مدفوعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
الواقع: إن ضريبة الشركات هي في حقيقة الأمر ضريبة على الأرباح الصافية، وعلى هذا فإن خفض المعدل لا يخلف أي تأثير يذكر على النشاط الاقتصادي. بعبارة أخرى، تعد الضرائب على الشركات في الأساس ضريبة استقطاع على الأرباح، وبالتالي فهي ضريبة دخل على الأثرياء، لأن توزيع حيازات الأسهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال صناديق التقاعد – على سبيل المثال – أقل تساويا من الدخل.
نحن نطلب منكم التأكد من أن الولايات المتحدة تقود مرة أخرى بقوة القدوة وتتعاون مع الدول الأخرى الراغبة في تقديم إصلاح شامل عادل للولايات المتحدة وبقية العالم. وإلى أن يتم اعتماد هذا الإصلاح العادل، فإن العقوبات التجارية ضد الدول التي قررت بالفعل فرض ضرائب على الشركات الرقمية، وكثير منها في دول نامية تحتاج بشدة إلى إيرادات إضافية، ستخلف نتائج عكسية هدامة.
إن العودة إلى الانخراط في النظام متعدد الأطراف، مع قبول تسوية دولية ضعيفة بشأن فرض الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، من شأنها أن تؤدي إلى تآكل الثقة بالنظام وليس استعادتها. في مقدورنا بالكامل أن نعمل على بناء عالم ما بعد الجائحة على أساس أكثر استدامة، وتعاونا، وإنصافا، حيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات الضرائب التي ينبغي لها أن تدفعها. وتتشرف اللجنة المستقلة المعنية بإصلاح ضرائب الشركات الدولية بدعم إدارتكم في تحقيق هذا الهدف الحاسم.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2021.