قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 1900 قرص مخدر، لترويجها على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (1900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 16 عبوة منشطات- مبلغ مالى– هاتف محمول).
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى، وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وعن تعاطي المخدرات نصت المادة 39 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.