مجلس نيوز | majlis-news
قال بنك أوف أمريكا إن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من 2021.
وتعرض صندوق الاحتياطي العام صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.
وفي الأشهر الأخيرة جمع الصندوق بين 6 و 7 مليارات دينار من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون سن العام الماضي تحويلا إلزاميا لـ 10 في المائة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.
وقال البنك في تقرير بتاريخ 17 مارس “تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021″ وأضاف : استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر”.
وقالت مصادر لرويترز إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار. وقال البنك إن تلك المفاوضات قد تعزز السيولة لدى الصندوق لكن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبيا وليس فورا. وتابع “من وجهة نظرنا قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة”.
وفي الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلي “سلبية” من “مستقرة”. وقالت “دون سن قانون يسمح بإصدار دين جديد قد تنفد السيولة لدي صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها”.