[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وهو الذي ألغى نظام المحاسبين القانونيين القديم، الصادر عام 1412هـ. وطبقا للنظام، فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم تغييرها إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لكن يجب الوقوف عند هذه النقطة بالذات، وهي مدار النقاش في هذا المقال، فالتعديل في المسمى لا يعني التعديل في الوظيفة، ذلك أن النظام في داخله كان ينص على المحاسب القانوني، وعرف المحاسب القانوني بأنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. فلا يوجد في النظام أي تصنيف للمحاسب كشخص مختلف عن المراجع، فالمحاسبة والمراجعة المشار إليها في النظام لا تعني وجود محاسب غير المراجع أو أنهما في هذا النظام مهنتان مختلفتان. ففي المهنة يقوم الأول بإعداد القوائم المالية، ويقوم الآخر بإضفاء الثقة عليها، وليس هناك شيء آخر، والنظام تعامل مع هذا الشكل من المهن، والهيئة تعمل من خلال إعداد المعايير الفنية لدعم أعمال معدي القوائم المالية وأعمال مراجعتها. أقول هذا لأنه يجب ألا نصرف الذهن إلى أن مهام وإشراف هيئة المحاسبة والمراجعة قد تعدى إلى التخصصات الأخرى، مثل المراجعة الداخلية أو المحاسب الإداري، أو المحاسبة القضائية أو كشف الاحتيال، فهذه وغيرها من التخصصات تعد مهنا منفصلة ومعزولة تماما عن إشراف هيئة المحاسبين.
وإذا كان مسمى المراجعة قد تسبب في هذا الخلط عند البعض، فإنني أهيب بمجلس إدارة جمعية المراجعة الداخلية تغيير مسماها إلى التدقيق الداخلي. كما أن كلمة المراجعة هي ترجمة لكلمة Audit باللغة الإنجليزية، وهي تضاف إلى مصطلحات عديدة في الطب والجودة والتدقيق الداخلي ومراجعة القوائم المالية. فإذا قلنا إن كلمة المراجعة الواردة في عنوان النظام تعني إشراف الهيئة على كل ما يوصف بالمراجعة، فقد توسعنا بشكل خطير في مهام الهيئة حتى إنها ستشرف على أعمال مراجعة الجودة، والمراجعة الطبية، وغير ذلك من المهن، وهذا لا يصح. لذلك، فإن النص في داخل النظام على المحاسب القانوني قد حدد بشكل دقيق مهام الهيئة التي يجب ألا تخرج عنها، وهي الترخيص للأشخاص بمراجعة القوائم المالية.
النقطة الثانية الجديرة بالملاحظة في النظام، هي شرط التفرغ، وقد فصل النظام في الترخيص لغير المتفرغ وترك للائحة تحديد المدة، ولا أعرف لماذا الإصرار على هذا الشرط رغم عدم وجاهته، ذلك أنه لا يمكن أن يكون المراجع الخارجي متفرغا لأعمال المراجعة 100 في المائة، ولهذا، فإن المكاتب إذا توسعت في الأعمال كان من الأفضل أن يصبح المكتب شركة مكونة من عدة شركاء حتى يتمكن كل مراجع من الإشراف على الأعمال التي توكل إليه، لكن هذا لا يغير من حقيقة عدم إمكانية تحقيق التفرغ التام، ذلك أن هذا الشرط بحذافيره يعني عدم السماح للمكاتب بفتح فروع خارج مقرها الرئيس، فهذا لو حدث يعد إخلالا بشرط التفرغ، لأن المراجع الذي مكتبه في الرياض، لا يمكن أن يكون متفرغا لمكتبه في جدة أو الدمام. ولهذا، فإن التطبيق الكامل لشرط التفرغ غير وارد، وإذا كان هذا صحيحا، فهل تحديد مدة معينة لتحقيق التفرغ سيكون إضافة حقيقية للمهنة؟ أضف إلى ذلك، أن القضايا الكبرى التي تعرضت لها مهنة المراجعة، لم تأت بسبب عدم التفرغ، ولا توجد دراسة ربطت بين هذه القضايا وبين التفرغ، بل إن أكثر القضايا خطورة كانت من مكاتب كبرى تعد في مفهوم المتفرغة تماما، بل المسيطرة على المهنة، بل إن شرط التفرغ كان سببا رئيسا في عزوف الكثير عن دخول المهنة، والحصول على شهادتها، ذلك أن الترقيات الوظيفية ليست مرتبطة بالحصول عليها، كما أن شرط التفرغ يمنع من الاستفادة منها، فالتفرغ شرط لم أجد له تفسيرا، ولم يستطع أحد تقديم دليل كاف بشأنه، كما أن الهيئة لديها برنامج للرقابة على الجودة، وهذا كاف لتحقيق كفاءة الأداء والتطوير وليس التفرغ، والنقطة الثالثة، أن النظام لم يمنح الهيئة ولا المهنة الاستقلال المنشود منذ عقود، فالترخيص المهني لم يزل بيد وزارة التجارة، وهذا يمنع المهنة من تحقيق الاستقلال الظاهري المطلوب لها، خاصة أن الوزارة لا تدعم ميزانية الهيئة بأي شكل، كما بقيت العلاقات مع هيئة السوق المالية غير واضحة، ولماذا لم يزل هناك إدارة للمراجعة، وما دورها في ظل هذا النظام الجديد.
[ad_2]
Source link