[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6 في المائة في 2021 بعدما كان 4.2 في المائة، معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأمريكية الضخمة وحملات التطعيم.
وأوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة أمس “تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفاعلة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود المفروضة”.
وأوضحت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة لـ”الفرنسية”، أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم وحدها، تسهم بنسبة 1 في المائة في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.
وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة، سيتضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مقارنة بما كان متوقعا في كانون الأول (ديسمبر) ليصل إلى 6.5 في المائة من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية، على ما أوضحت بون.
وتابعت بون “إذا نظرنا إلى وضع سوق العمل والقدرات غير المستخدمة، نجد متسعا كبيرا في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي”.
من ناحية أخرى، قد يؤدي التأخر في حملات التحصين إلى تعريض الانتعاش للخطر خصوصا في أوروبا.
وأكدت المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند “نحن لا نقول إن أوروبا لا تفعل ما يكفي على صعيد الميزانية، بل نقول إنه يجب تسريع وتيرة التطعيم. كلما أسرعت الدول في التلقيح، تمكنت من إعادة فتح اقتصادها بسرعة أكبر”.
وأضافت “رسالتنا الأساسية هي تاليا في تسريع وتيرة التطعيم لإعادة فتح الاقتصاد والسماح للمواطنين باستئناف نشاطاتهم العادية، أي العمل والاستهلاك والإنفاق”.
أما تحسن النمو في منطقة اليورو فيسكون أقل مع مشكلات في برامج التلقيح. وسيرتفع إجمالي الناتج المحلي في البر الأوروبي الرئيسي بنسبة 3.9 في المائة خلال العام الحالي، في حين ستشهد بريطانيا التي أعادت فتح المدارس أمس الأول نموا نسبته 5.1 في المائة.
تم إعطاء أكثر من 304.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم، وفقا لـ”الفرنسية”، وهو رقم يخفي تباينات عميقة: لقحت الولايات المتحدة ما يقرب من 20 في المائة من سكانها، لكن البرازيل حيث تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا نسبته 3.7 في المائة، فقد أعطت اللقاح لأقل من 5 في المائة من سكانها.
بالنسبة إلى فرنسا، تتوقع المنظمة انتعاشا بنسبة 5.9 في المائة من دون تغيير تقريبا عن توقعاتها الأخيرة، و5.7 في المائة لإسبانيا و4.1 في المائة لإيطاليا و3 في المائة لألمانيا.
أما الصين محرك الاقتصاد العالمي، حيث ازدادت الصادرات بنسبة 60 في المائة على عام في فترة كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، فيتوقع أن تسجل نموا نسبته 7.8 في المائة. إلا أن الهند تسجل أكبر زيادة في النمو، فبعد تراجع 7.4 في المائة في 2020 يتوقع أن يتحسن إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 12.6 في المائة هذا العام.
[ad_2]
Source link