أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها بسبب عنفه ووالده، وادعت صمته على توجيه الإساءة لها، وذلك بعد أن انهال عليها والده بالضرب المبرح، وقام بتجريدها من ملابسها وسكب مياه مغلية على جسدها، لرفضها بالإنفاق علي زوجها، ومنحه راتبها.
وأكدت:”منذ ما يزيد عن العامين، وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية الأطفال، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال”.
وتابعت الزوجة س.م.ن، البالغة من العمر 30 عاما، بمحكمة الأسرة:” خلافات حادة نشبت بيني ووالد زوجي، قام على أثرها بالتعدي علي بالضرب المبرح والتهديد أمام أطفالي، بعد زواج دام 9 سنوات، تحملت فيه تدخله فى حياتي، والتضييق على، لأعانى من المشاكل بسببه منذ أول يوم زواج”.
وأكدت:” أهل زوجي يقوموا بسرقة أموالى وراتبي ويقوموا بحرمانى وأولادي من أبسط احتياجاتنا، وعندما أعترض يقوموا بالتعدى على”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.