«المركزي المصري»: الإجراء الأمريكي يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات بالدولار مع المراسلين.. ونحن والخارجية على اتصال بواشنطن

أصدر البنك المركزي المصري، مساء الجمعة 28 أغسطس 2026، أول رد رسمي على تحرك الخزانة الأمريكية ضد فروع «بنك مصر» في الإمارات، مؤكداً أن «ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية يقتصر على معاملات الفرع مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي فقط»، وأنه «بالتنسيق مع وزارة الخارجية يجري التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات».

وشدد المركزي على أن الإجراءات «لا تمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو فروعه الخارجية الأخرى»، مؤكداً «قوة ومتانة» الجهاز المصرفي المصري. ولم يصدر «بنك مصر» نفسه بياناً منفصلاً حتى مساء الجمعة.

ويتطابق ذلك مع ما نقلته أسوشيتد برس عن مسؤول في الخزانة الأمريكية من أن الإجراء يقتصر على الفروع الإماراتية، وأن البنك يستطيع مواصلة معاملاته بالدولار عبر مقره في القاهرة وفروعه الخارجية الأخرى، بما فيها فرع الرياض وباريس وفرانكفورت وبيروت وجيبوتي.

تفاصيل الاتهام تتضح

وكشفت وثيقة القاعدة المقترحة من «شبكة مكافحة الجرائم المالية» (FinCEN) أن فروع بنك مصر في الإمارات عالجت نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح نحو 103 شركات تقول الوزارة إنها «قد تكون» جزءاً من شبكات «النظام المصرفي الإيراني الموازي» (shadow banking)، وهي الصياغة الاحترازية التي تعني أن الشركات لم تُدرج جميعها على قوائم العقوبات. كما أدرجت الخزانة في اليوم نفسه رضا محمد تأييدي، مدير عام فرع «بنك ملّي» الإيراني في دبي، وشركة «كامينغ تريدينغ» المسجلة في هونغ كونغ.