خطوط الدفاع الثلاثة لحوكمة الشركات | مجلس نيوز

وجود هيكل داخلي للحوكمة والرقابة يتسم بالكفاءة والفعالية هو التحدي الذي تواجهه الإدارة الحديثة في الشركات. أعلن معهد المدققين الداخليين IIA نموذج خطوط الدفاع الثلاثة للتحكم في المخاطر منذ عام 2011، وتم تحديثه عام 2020 ليصبح نموذج الخطوط الثلاثة. ويعد دليلا استرشاديا لكثير من الشركات. يهتم خط الدفاع الأول، الذي يعرف بالخط الأمامي للأعمال، بتغطية مخاطر أنشطة ريادة الأعمال في مرحلة مبكرة من خلال الضوابط الداخلية المنسقة والضوابط الإدارية، في حين يهتم خط الدفاع الثاني بالنظر الشامل والمنهجي لمخاطر محددة والإدارة الشاملة لأنشطة خط الدفاع الأول، ويتضمن الخط الثاني الوظائف التالية: إدارة المخاطر أو وظيفة الامتثال أو إدارة الجودة. ويتمثل خط الدفاع الثالث في وظيفة التدقيق الداخلي المراجعة الداخلية، وتؤدي دور الضمان والاستشاري المستقل والموضوعي، وتقوم بفحص كفاءة وفعالية خطي الدفاع الأول والثاني نيابة عن المجلس التنفيذي أو مجلس الإشراف ويمرر النتائج والتوصيات للتحسين إلى الإدارة التنفيذية، يمثل النموذج نقطة انطلاق تضيف قيمة value-adding لوظيفة تدقيق داخلي.
في التحديث الأخير لنموذج الخطوط الثلاثة Three Lines Model، تم بناء النموذج الجديد بالاعتماد على فكرة أن الحوكمة الجيدة للشركات تشجع العمل لتحقيق الأهداف. وأن الإدارة المدروسة للمخاطر هي أحد هذه الإجراءات. وهذا يتطلب أن تعطي الحوكمة الرشيدة للمؤسسة مجالا للسعي وراء أهداف أخرى تنطوي على درجة معينة من المخاطر، مثل عمليات الدمج أو تطوير المنتجات أو استراتيجيات المبيعات الجديدة أو أي شيء آخر.
يعتمد النموذج على ستة مبادئ لإنجاحه تتمثل في المبدأ الأول: الحوكمة من خلال توافر هياكل وعمليات مناسبة لتمكين المساءلة، وإجراءات المخاطر، والتوكيد، المبدأ الثاني: ضمان فعالية مجلس الإدارة من خلال إيجاد الهياكل الداعمة للحوكمة، والخطط الاستراتيجية للأعمال، المبدأ الثالث: تحديد أدوار الإدارة في الخطين الأول والثاني من خلال عمليات الإنتاج الرئيسة وتطويرها في الخط الأول، وتقديم الخدمات للعملاء وعمليات إدارة المخاطر والإدارة المالية والامتثال في الخط الثاني. المبدأ الرابع: أدوار المراجعة الداخلية الخط الثالث الذي يقدم توكيدا مستقلا وموضوعيا ويسهم في الاستشارات نحو كفاءة وفاعلية نظام الحوكمة وإدارة المخاطر. المبدأ الخامس: ضمان استقلالية الخط الثالث، ويمثل استقلال وظيفة المراجعة الداخلية عن الإدارة التنفيذية عنصرا مهما لضمان عدم تضارب المصالح. المبدأ السادس: إيجاد القيمة والحفاظ عليها، جميع الأدوار تسهم في إيجاد القيمة المضافة لأعمال الشركة من خلال توجه جميع خطوط الدفاع لتحقيق الأهداف على أساس الوعي بالمخاطر.
لهذا يمكن القول: إن تنظيم حوكمة الشركات لا يزال أحد أهم التحديات المركزية للإدارة الرشيدة والرقابة المؤسسية. حتى لو بدت إمكانات التكوين للجهات الفاعلة في الحوكمة الفردية غير محدودة تقريبا، فليس من السهل دائما إضفاء الطابع المؤسسي لتحقيق الأهداف لجميع الأنشطة. لهذا السبب، التنظيم الداخلي لوظائف الحوكمة المركزية ونظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطويرات. تظهر فضائح الشركات السابقة والحالية المخاطر الهائلة التي يمكن أن تنشأ من هيكل حوكمة داخلي ضعيف أو غير موجود. يتجه نموذج الخطوط الثلاثة الجديد لإتاحة درجة عالية من المرونة والحرية في تصميم هيكل الإدارة. ويتطلب مزيدا من الاهتمام من الباحثين والممارسين نحو مزيد من التطوير.