ولي العهد يرأس مجلس الوزراء.. سياسة وطنية للفضاء وقرارات لتعزيز أمن الطاقة والتعاون الدولي

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسموه من جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وعلى مضمون الرسالة التي بعثها إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ومجمل الاتصالات الهاتفية مع فخامة رئيس جمهورية كوريا لي جيه ميونغ، وفخامة رئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ودولة رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وعلى نتائج استقباله صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

وتابع المجلس إثر ذلك تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، من دون تهاون في الدفاع عن هذا الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض نتائج مشاركات المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين؛ ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة، لا سيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وجدّد مجلس الوزراء رفض المملكة جميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.

وأكد المجلس أن المملكة واصلت رغم التحديات التي تشهدها المنطقة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية؛ مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للرقابة النووية في جمهورية جنوب أفريقيا والهيئة الوطنية للسلامة النووية في جمهورية البرازيل الاتحادية لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية، والتوقيع عليهما.

ثانيًا:

تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومكتبة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.

ثالثًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال موارد المياه.

رابعًا:

تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات، والتوقيع عليه.

خامسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي.

سادسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المملكة المغربية.

سابعًا:

الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء.

ثامنًا:

الموافقة على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.

تاسعًا:

نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

عاشرًا:

تعيين الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن السحيباني، والدكتور/ إبراهيم بن محمد عارف؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

حادي عشر:

التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات وتعيينات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:

• ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز المنيف إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الداخلية.

• ترقية ثنيان بن إبراهيم آل ثنيان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في الأمن العام.

• ترقية عبدالله بن صالح صبر إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

• ترقية الدكتور/ مشعل بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.

• ترقية خالد بن عبدالرحمن الناجم إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة العدل.

• ترقية غباش بن عقيل العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة العدل.

• ترقية عبدالعزيز بن سعد الدباس إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة المالية.

• ترقية علي بن سعيد الزهراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• تعيين سعيد بن مساعد الزهراني على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في وزارة التعليم.

• ترقية عبدالصمد بن مداوي آل جابر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.