“حقوق الإنسان” اليمنية تدين هجومين حوثيين على مركز صحي وسوق شعبية في لحج وتعز

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات هجومين صاروخيين نفّذتهما مليشيات الحوثي الإرهابية يوم الاثنين، استهدفا مركز السقيا الصحي في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، وسوق النجد الشعبية في قرية المخفف بمنطقة الأقروض بمحافظة تعز، بالصواريخ الباليستية، ما أسفر وفق الحصيلة الأولية عن سقوط 46 شهيداً وجريحاً، بينهم أفراد من الطواقم الطبية ونساء وأطفال، في اعتداء سافر على الحق في الحياة وانتهاك جسيم لقواعد حماية المدنيين والمنشآت الصحية.

وأوضحت الوزارة أن استهداف المركز الصحي في لحج أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، بينهم 3 من الفريق الطبي، وإصابة 15 آخرين، بينهم 7 من الفريق الطبي. فيما أسفر قصف السوق الشعبية في الأقروض عن سقوط 26 مدنياً بين شهيد وجريح وفق المعلومات الأولية. كما أدانت الوزارة القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين في قرية الرهن بمديرية صبر الموادم، وما أحدثه من ترويع للأسر وتهديد لحياة السكان.

وأكدت الوزارة أن ضرب مركز صحي وسوق يرتاده المواطنون لقضاء احتياجاتهم يعكس استهتاراً كاملاً بحياة المدنيين، وإمعاناً في استهداف مقومات بقائهم من العلاج إلى الغذاء ومصادر الرزق، مشيرةً إلى أن استهداف الطواقم الطبية يضاعف من فداحة الجريمة، إذ يحصد أرواح العاملين في إنقاذ المصابين، ويحرم السكان من خدمات صحية محدودة هم في أمس الحاجة إليها.

وشددت الوزارة على أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية، وشنّ الهجمات العشوائية، أفعال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب. وحمّلت مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذين الاعتداءين وتداعياتهما الإنسانية، مؤكدةً أن المساءلة يجب أن تشمل كل من خطط وأمر ونفّذ، وأن الإفلات من العقاب لا يجوز أن يظل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم.

ورأت الوزارة أن هذين الاعتداءين يأتيان امتداداً للتصعيد الذي تشهده محافظة تعز والمناطق المجاورة منذ مطلع سبتمبر، وما يصاحبه من قصف للأحياء السكنية والقرى والأسواق، وتشديد للحصار وقطع طرق الإمداد. وحذّرت من أن استمرار هذا التصعيد واتساع الاعتداءات على المرافق الصحية والتجمعات المدنية ينذران بمزيد من الضحايا، ويفاقمان النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحماية المدنيين إلى إدانة صريحة لهذين الاعتداءين، واتخاذ إجراءات عملية وضغوط فاعلة لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية، ودعم جهود التوثيق والتحقيق والمساءلة. وأكدت أن الاكتفاء بعبارات القلق دون خطوات تضع حداً للاعتداءات يترك المدنيين مكشوفين أمام مزيد من القتل والترويع.

وأفادت الوزارة بأنها تعمل على رصد وتوثيق الجريمتين وجمع المعلومات والشهادات والتقارير الطبية المتعلقة بهما، والتنسيق مع الجهات المختصة والتعاون مع الآليات الوطنية، لدعم استكمال التحقيقات وإعداد الملفات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين أمام القضاء المختص، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة وجبر الضرر.

وتقدّمت وزارة حقوق الإنسان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً أن حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر ستظل في صلب جهودها، وأن حماية المدنيين وصون حياتهم وكرامتهم التزام لا يقبل المساومة.