▪︎ مجلس نيوز
.
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، اليوم الأحد، مبلغ 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي، نحو 14 مليون دولار، من شركتين خالفتا القانون عبر استغلال فرق سعر صرف الدولار في عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية، مع استمرار الإجراءات ضد شركات أخرى مماثلة.
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في العراق، الأحد، مبلغاً قدره 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 14 مليون دولار وفق أسعار البنك المركزي العراقي، وذلك في إطار قضية احتيال مالي كبرى.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن المبلغ المُسترد كان بحوزة شركتين مخالفتين للقانون، استغلتا فارق سعر صرف الدولار لإجراء عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأشار المجلس إلى أن عملية الاسترداد تمت بجهود مكثفة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتواصل بحق سائر الشركات التي تنتهج أساليب مخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.
