▪︎ مجلس نيوز
.
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر في 19 نوفمبر حكمها في القضية التاريخية المرفوعة من جامبيا ضد حكومة ميانمار بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، في هجوم عام 2017 أدى لفرار ما لا يقل عن 730 ألفاً إلى بنجلادش، وهي ثالث قضية إبادة جماعية تُحسم أمام المحكمة.
أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، أنها ستصدر في 19 نوفمبر الجاري حكمها في القضية التاريخية المرفوعة ضد حكومة ميانمار، المتهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وسيبدأ قضاة المحكمة تلاوة الحكم في تمام الساعة 0800 بتوقيت غرينتش.
القضية وملابساتها
رفعت جامبيا هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، مستندةً إلى الهجوم الذي شنّته قوات حكومة ميانمار عام 2017، والذي أجبر ما لا يقل عن 730 ألف شخص من الروهينجا على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة، مؤكدةً أن ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وروى لاجئو الروهينجا حالات قتل واغتصاب جماعي وحرق متعمد للقرى، فيما خلصت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجوم تضمّن «أعمال إبادة جماعية».
في المقابل، تنفي ميانمار اتهامات الإبادة الجماعية جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن العمليات العسكرية كانت حملةً مشروعة لمكافحة الإرهاب.
أهمية الحكم وأثره المتوقع
ستكون هذه المرة الأولى منذ أكثر من عقد، والثالثة فقط على الإطلاق، التي تُصدر فيها محكمة العدل الدولية حكماً في قضية إبادة جماعية، مما يمنح الحكم ثقلاً قانونياً استثنائياً.
ومن المرجح أن تؤثر نتيجة هذه القضية على قضايا الإبادة الجماعية المستقبلية أمام المحكمة، ولا سيما القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا عام 2023 ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي تهمة تنفيها إسرائيل.
عن المحكمة واختصاصها
تُعدّ محكمة العدل الدولية أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتختص بالفصل في النزاعات بين الدول والانتهاكات المزعومة للمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وتُعدّ جريمة الإبادة الجماعية من أصعب الجرائم إثباتاً أمام المحاكم الدولية، إذ يتعين على القضاة إثبات أن الجرائم ارتُكبت «بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية». وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية ولا تقبل الطعن أو الاستئناف.
