▪︎ مجلس نيوز
.
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي حدد معايير رئيسة لتقييم مناطق الاستراحة على شبكة الطرق، تشمل مستوى الاستخدام، وخصائص الطريق، والمسافة إلى أقرب استراحة، وتوافر خدمات التوقف القريبة، إضافة إلى العمر التصميمي، بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحقيق السلامة والاستدامة.
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي حدّد معايير شاملة لتقييم مناطق الاستراحة القائمة على الطرق، تشمل مستوى الاستخدام، وخصائص الطريق، والمسافة إلى أقرب استراحة، وخيارات التوقف القريبة، والعمر التصميمي، بهدف ضمان كفاءتها في خدمة مستخدمي الطريق.
وبيّنت «هيئة الطرق» أن تقييم مستوى الاستخدام يشمل حجم الطلب على خدمات الاستراحة ومدى قدرة مرافقها على استيعابه، فيما تتضمن دراسة خصائص الطريق حجم الحركة المرورية وطبيعة المنطقة المحيطة.
ويشمل التقييم كذلك تحديد المسافة وزمن القيادة اللازمين للوصول إلى أقرب منطقة استراحة أخرى، ومدى توافر خيارات التوقف والخدمات القريبة، كمحطات الوقود والمطاعم ومواقف الشاحنات ومراكز التسوق، إلى جانب تقييم الاستراحات التي تجاوزت عمرها التصميمي للتحقق من كفاءتها التشغيلية وقدرتها على مواصلة خدمة مستخدمي الطريق.
وأفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثّل مرجعاً فنياً شاملاً لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما فيها الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ولفتت الهيئة إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستواها كافة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءاً من التصميم والإنشاء وصولاً إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقاً من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
