▪︎ مجلس نيوز
.
أظهرت دراسة للاتحاد الدولي للمحاسبين شملت 22 اقتصادًا تقدم الشركات السعودية في نمو الإفصاح عن معلومات الاستدامة، بعد ارتفاع نسبة الشركات المفصحة من 52٪ إلى 98٪ في 2024. وترافق ذلك مع ترجمة واعتماد معايير دولية للإفصاح والتأكيد، ما عزز الشفافية وجودة التقارير ودعم جاذبية الاستثمار بالمملكة.
كشفت دراسة حديثة صادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) أن الشركات السعودية تتصدر 22 اقتصاداً شملتها الدراسة من دول مجموعة العشرين في نمو الإفصاح عن معلومات الاستدامة، إذ قفزت نسبة الشركات المفصحة في العينة السعودية من 52% إلى 98% عام 2024، بزيادة بلغت 46 نقطة مئوية.
وأعدّ الدراسة الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) والمعهد القانوني للمحاسبين الإداريين (CIMA)، وشملت نحو 1400 شركة من كبرى الشركات في الاقتصادات محل الدراسة. وأظهرت النتائج أن 84% من الشركات السعودية قدّمت معلومات الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية أو المتكاملة، مما يعزز الربط بين المعلومات المالية ومعلومات الاستدامة ويتيح صورة أشمل عن أداء الشركات.
ويعكس هذا التطور تنامي اهتمام الشركات السعودية بالشفافية والإفصاح عن المعلومات غير المالية، بما يعزز قدرة المستثمرين وأصحاب المصالح على تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بأعمال الشركات، واتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية تستند إلى معلومات أكثر شمولاً عن أدائها وآفاقها المستقبلية.
وعلى صعيد المعايير المهنية، عملت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على ترجمة معياري الإفصاح عن الاستدامة الدوليين (IFRS S1) و(IFRS S2)، الصادرين عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، إلى اللغة العربية، بموجب اتفاقية ترخيص رسمية مع مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Foundation).
وحظيت هذه المبادرة بتقدير دولي رفيع، إذ توّجت الأمم المتحدة، ممثلةً بالفريق الحكومي الدولي للخبراء المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ (ISAR) التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، الهيئةَ بجائزة «ISAR Honours 2025»، تقديراً لإسهامها في ترجمة معايير الاستدامة الدولية وإتاحتها باللغة العربية، ودورها في نشر المعرفة المهنية وتعزيز الشفافية وجودة التقارير المالية وغير المالية.
واستكمالاً للمنظومة المهنية المتعلقة بالاستدامة، اعتمدت الهيئة المعيار الدولي لتأكيد معلومات الاستدامة رقم (5000)، الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB)، الذي يحدد المتطلبات العامة لتنفيذ ارتباطات التأكيد على معلومات الاستدامة، ويسهم في تعزيز اتساق إجراءات التأكيد وجودة نتائجه بصرف النظر عن إطار الإفصاح المستخدم.
كما اعتمدت الهيئة المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة المتعلقة بتأكيد معلومات الاستدامة، بما في ذلك معايير الاستقلال، الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة (IESBA)، بما يعزز النزاهة والموضوعية والاستقلال المهني ويحدّ من مخاطر تضارب المصالح عند تقديم خدمات التأكيد.
وسبق أن أبرز الاتحاد الدولي للمحاسبين تميّز المملكة بوصفها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، ومن بين عدد محدود من دول العالم، التي استوفت متطلبات تبني المنظومة الدولية للمعايير المهنية بصورة متكاملة، مما يعكس تقدم البيئة المهنية السعودية وتوافقها مع الممارسات الدولية.
وتتكامل هذه التطورات مع الجهود الرامية إلى تعزيز جودة التقارير المالية ومعلومات الاستدامة، من خلال توفير معايير دولية واضحة للإفصاح، ومتطلبات مهنية مستقلة للتأكيد على المعلومات، وضوابط للسلوك المهني والاستقلال. ومن شأن هذا التكامل أن يعزز الثقة في المعلومات المنشورة، ويرفع قابليتها للمقارنة والاعتماد عليها، ويسهم في دعم كفاءة الأسواق المالية وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وتشمل إفصاحات الاستدامة معلومات تتعلق بالمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ والبيئة والموارد الطبيعية، والجوانب الاجتماعية والحوكمة، وما قد يترتب عليها من آثار مالية وتشغيلية على الشركات. وتكتسب هذه المعلومات أهمية متزايدة في أسواق المال، لما توفره من مدخلات تساعد المستثمرين والممولين على تقييم قدرة الشركات على إدارة المخاطر وتحقيق القيمة على المدى الطويل.
