▪︎ مجلس نيوز
.
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًا والمرتبة الثانية عشرة عالميًا في مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، بعد ارتفاع نتيجتها إلى 73.2 نقطة من أصل 100، متقدمة 15 مرتبة منذ 2022، بفضل تحسن النزاهة والاستدامة وكفاية المنافع في منظومة التقاعد.
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا من بين 55 نظامًا تقاعديًا شملها مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026 (المعروف سابقًا بمؤشر ميرسر)، بعد ارتفاع نتيجتها الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنةً بـ67.6 نقطة في عام 2025، في تقدم يعكس تحسن موقع المملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة تقدم متواصلة، إذ انتقلت المملكة من المرتبة السابعة والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا في عام 2022 إلى المرتبة الثانية عشرة بين 55 نظامًا في عام 2026، متقدمةً 15 مرتبة، رغم اتساع نطاق الأنظمة المشمولة بالتقييم خلال هذه الفترة.
وسجّلت المملكة تحسنًا في المحاور الثلاثة الرئيسية للمؤشر؛ ففي محور النزاهة والموثوقية حققت 83.5 نقطة، بارتفاع قدره 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A) وهو أعلى تصنيف يمنحه المؤشر في هذا المحور، الذي يقيس جودة الأطر التنظيمية والحوكمة وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.
وارتفعت نتيجة المملكة في محور الاستدامة من 54.6 إلى 61.2 نقطة، بزيادة بلغت 6.6 نقاط، فيما تحسنت نتيجة محور كفاية المنافع من 75 إلى 77.2 نقطة، محافظةً على تصنيفها العام ضمن الفئة (B) في تقييم دولي يضم 55 نظامًا تقاعديًا، من بينها أنظمة لدول ذات تجارب راسخة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية.
وتفوقت المملكة العربية السعودية في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول المصنفة ضمن الفئة (B)، من بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ، كما سجلت أعلى نتيجة بين الدول الخليجية المشمولة بالتقييم، في مؤشر على تطور موقعها ضمن المقارنات الدولية للأنظمة التقاعدية.
وتشير نتائج المؤشر إلى أن تقدّم المملكة يعود بصورة رئيسة إلى تحسن نتائج التقييم في عدد من المؤشرات المرتبطة بالنزاهة والموثوقية، وتطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتحديث البيانات، فضلًا عن تعزيز حماية حقوق المشتركين والتواصل معهم.
وتجسّد هذه النتائج المكانة المتقدمة للمملكة في التقييم الدولي للأنظمة التقاعدية، وتوفر حافزًا لمواصلة جهود تطوير منظومة التقاعد والحماية التأمينية التي تُسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما يعزز كفاية المنافع والاستدامة المالية للأجيال الحالية والمقبلة.
ويُعد مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي أحد المراجع الدولية المستقلة المتخصصة في تقييم أنظمة التقاعد ومقارنتها، وصدرت نسخته الثامنة عشرة في أكتوبر 2026 بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية. ويستند المؤشر إلى أكثر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: كفاية المنافع التقاعدية، والاستدامة، والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم.