مجلس نيوز | majlis-news
التوجه الذي اعلنته اليوم حكومة المملكة بعزمها ايقاف التعاقد مع أي شركة او مؤسسة تجارية أجنبية وكذلك الهيئات والصناديق التي ليس لها مقرات في المملكة خطوة مهمة نحو دعم وتمكين فاعل للقدرات الاستثمارية في السعودية بما يعزز من الاداء الفاعل للحراك الاستثماري ويخلق في ذات الاتجاه ابعاداً وفرصاً جديدة في نمو المحتوى المحلي وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التقنية وتطوير كفاءات رأس المال البشري. كما انه سيخلق طيفاً واسعاً من الوظائف اضافة الى توظيف الخدمات والمنتجات الرئيسية التي يتم شراؤها ضمن العقود الحكومية بما يوسع من تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة والمرونة في التنفيذ وتحقيق الاستراتيجيات التنموية الشاملة.
بفضل من الله ثم بدعم القيادة الحكيمة تمضي المملكة قُدماً في التخطيط والتطوير المتواصل وفق محور اقتصاد مزدهر والذي يعد من المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 هذه الرؤية المباركة الذي اطلقها ويشرف على تنفيذ مستهدفاتها سمو سيدي ولي العهد يحفظه الله وحرصه المتواصل على توفير كافة الممكنات التي تضمن بيئات اعمال تسهم في التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة كل ذلك بمتابعة وتوجيه من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
المملكة لديها الكثير من الممكنات التي تؤشر الى قوة ومتانة الاقتصاد كما انها تحظى بموقع جغرافي استراتيجي قريب جدا من الاسواق العالمية وهو ما يمثل مصدر قوة نحو استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية.
المملكة دولة ذات مكانة اقتصادية وقدراتها الاقتصادية والمالية جعلتها تتبؤ المؤشرات العالمية لتكون من ضمن اكبر عشرين اقتصاد في العالم ولهذا التوجه العديد من الانعكاسات الايجابية على الاقتصاد السعودي وايضا في المقابل فإن وجود تلك الشركات العالمية في المملكة سيسهل كثيرا الاجراءات وسرعة اتخاذ القرار وفهم اكبر للسوق السعودي ونضج للبعد الاستثماري القائم على وضوح المشهد من ارض الواقع ويفتح المجال امام الميّز التنافسية للشركات واستدامة اعمالها ونمو انشطتها .
نبارك لبلادنا الغالية هذا التوجه الذي يقود الاقتصاد السعودي نحو مسارات جديدة من الحراك المتواصل والكفاءة العالية والمناخ الاقتصادي والاستثماري الآمن والمتنوع.