هل فعلا ستستفيد مالياً إذا قمت بتركيب نظام طاقة شمسية؟ | مجلس نيوز

قبل عدة أيام أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء منصة شمسي المعنية بتقييم ودراسة مدى جدوى تركيب نظام طاقة شمسية لدى المستهلك. ويمكن الاطلاع عليها وتجربتها على الرابط التالي: www.shamsi.gov.sa
تباينت الآراء حول فائدة تركيب نظام طاقة شمسية وربطه بالشبكة العامة للكهرباء و بيع الفائض من الطاقة المنتجة و مدة استرجاع المبلغ المستثمر، و الحقيقة أن لكل حالة ما يميزها.

سأستعرض في هذا المقال عدة أمثلة لتوضيح الصورة ولكن لنتفق في البداية على عدة أمور: 1- أسعار التعرفة الحالية لن تعود لما كانت عليه على الأقل في المديين القريب و المتوسط بحسب الخطط الحالية للقطاع.

2- سعر البيع للطاقة المصدرة (الطاقة الفائضة عن حاجة المبنى و التي سيتم بيعها على الشبكة العامة للكهرباء) 7 هللات لفئة السكني، و المتوقع أن تكون في حدود هذه القيمة للفئات الأخرى (لم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن)، مع الأخذ في الاعتبار أن الرصيد يتم ترحيله لكل فاتورة إذا وجد، و لكن يكون هناك دفع لقيمة الطاقة المصدرة إلا في نهاية العقد بين مقدم الخدمة و صاحب منظومة الطاقة الشمسية.

3- الاستفادة من النظام المركب تتعلق بعدة عوامل رئيسية و هي نوعية المبنى و طبيعة استهلاك الطاقة الكهربائية و كميتها.

4- نظام الطاقة الشمسية يحتاج صيانة دورية و تنظيف للألواح، بشكل عام عمر النظام الافتراضي بين 20 و 25 سنة، و العمر الافتراضي للعاكس (قيمته حوالي ثلث قيمة النظام) بين 10 و 12 سنة. هذه الحسابات تقوم بها منصة شمسي، و لا داعي للقلق بشأنها.

5- تكلفة التركيب للنظام ككل تبلغ حوالي 4 ريال لكل وات (هذا المتوسط يزيد أو ينقص قليلا بحسب حجم النظام وكفاءته)، و هذه التكلفة لا تتضمن تكلفة أنظمة التخزين كالبطاريات.

بما أنني و إياك عزيزي القارئ توافقنا على ذلك، لنقم بدراسة أول مثال:
عبدالعزيز صاحب الفيلا
عبدالعزيز يمتلك فيلا سكنية و أحماله تتجزأ بين النهار و الليل، و متوسط فاتورته هو 1000 ريال (شامل الضريبة)، و ذلك يعني أنه ما يزال في شريحة الاستهلاك الأولى. لديه مساحة في سطح منزله بإمكانه استغلالها = 40 متر مربع و ذلك يعني تركيب نظام قدرته حوالي 6 كيلووات. على افتراض وجود إشعاع شمسي يومي لفترة 7 ساعات (باعتبار الغيوم و الغبار و موانع الأشعة الشمسية كجدران السطح المرتفعة)، فيكون إنتاج النظام اليومي 6*7= 42 كيلووات ساعي. و شهريا 42*30= 1260 كيلووات ساعي.

بما أن عبدالعزيز في شريحة الاستهلاك الأولى، فما سيوفره هو 1260*0.207 = 260 ريال شهريا.

إذا افترضنا بأن عائلة عبدالعزيز ستكون متغيبة عن المنزل لمدة 30 يوم في السنة و لن يكون هناك أي جهاز كهربائي يعمل خلال هذه الفترة فسيتم تصدير الطاقة المنتجة و بيعها على الشبكة العامة للكهرباء (0.07 ريال/كيلووات ساعي). و نحسبها كالتالي: 1260 كيلووات ساعي*0.07 = 88 ريال، بدون احتساب الضريبة.
إذاً، فعبدالعزيز قام بتوفير 260 ريال من الفاتورة الشهرية لمدة 11 شهر و قام ببيع الطاقة المنتجة من النظام المركب لديه لفترة شهر واحد فقط بقيمة 88 ريال. و يكون إجمالي ما وفره خلال السنة 260*11 = 2860 و نضيف لها 88 لتصبح 2948 ريال.

و بما أن متوسط التكلفة الحالية للتركيب هي 4 ريال/وات، فسيكلف تركيب النظام السابق لدى عبدالعزيز 6000*4=24 ألف. و تبلغ فترة استرداد المبلغ المستثمر 24000/2948= 8.1 سنة.

تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهربائية
ذكرنا سابقا بأن أحمال فيلا عبدالعزيز مجزأة بين النهار و الليل و حجم النظام لديه يعتبر صغير بالنسبة لأحماله، فتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية لا يفيده باعتبار أنه سيستهلك معظم إنتاج النظام خلال النهار مباشرة.

يكون تركيب البطاريات ضمن النظام مجديا في حالة واحدة فقط و هي أن ينتج النظام أكثر مما يستهلك المبنى، في حالة فيلا عبدالعزيز فهذا يحدث عندما تكون قدرة النظام تتجاوز 10 كيلووات، بمعنى أنه قام بتخفيض متوسط فاتورته الشهرية بأكثر من الثلث (بشكل تقريبي).

و لكن في نفس الوقت، فأنظمة التخزين مكلفة جدا و الأفضل في حالة عبدالعزيز هو عدم تركيبها و الاعتماد على شبكة الكهرباء العامة في أوقات عدم عمل نظام الطاقة الشمسية، حتى لو قام بتركيب نظام سعته أكبر من 10 كيلووات.

فهد صاحب المبنى المكتبي
مثال آخر سننظر إليه، فهد لديه مبنى مكاتب (فئة الاستهلاك: تجاري) و متوسط فاتورته هو 5000 ريال (شامل الضريبة)، و ذلك يعني 1380 ريال تكلفة استهلاك الشريحة الأولى (كمية الاستهلاك 6000 كيلووات ساعي)، و 3620 ريال تكلفة استهلاك الشريحة الثانية (كمية الاستهلاك 10500 كيلووات ساعي).
و سنفترض هنا بأن المبنى المكتبي يعمل خلال 6 أيام في الأسبوع و من الساعة 6 صباحا و حتى 4 مساءاً. و ذلك يعني 25 يوم عمل في الشهر، و 5 أيام إجازة، كمتوسط تقريبي.

فهد لديه مساحة في سطح المبنى بإمكانه استغلالها = 200 متر مربع و ذلك يعني تركيب نظام قدرته حوالي 30 كيلووات. على افتراض وجود إشعاع شمسي يومي لفترة 7 ساعات (باعتبار الغيوم و الغبار و موانع الأشعة الشمسية كجدران السطح المرتفعة)، فيكون إنتاج النظام اليومي 30*7= 210 كيلووات ساعي. و شهريا 210*30= 6300 كيلووات ساعي.

بما أن فهد قد استنفذ الشريحة الأولى و استهلك 10500 كيلووات ساعي في الشريحة الثانية، فما سيوفره هو 5250*0.345 = 1811 ريال شهريا (5250 هي إنتاج النظام من الطاقة الكهربائية خلال أيام العمل فقط)، كلها من تعرفة الشريحة الثانية لأن إنتاج النظام لم يتجاوز 10500 كيلووات ساعي شهريا.

أما في أيام الإجازة ال 60، فهي بدون أحمال و سيتم تصدير الطاقة المنتجة و بيعها على الشبكة العامة للكهرباء، و يكون إجمالي الطاقة المنتجة كالتالي: 210 كيلووات ساعي*60 يوم= 12600 كيلووات ساعي. و قيمتها (بافتراض 0.07 ريال/كيلووات ساعي – لم يتم تحديد سعر البيع للفئات غير السكني و تم افتراض نفس قيمة البيع المعلنة للسكني) 10920*0.07 = 882 ريال، بدون احتساب الضريبة.

إذا، ففهد قام بتوفير 1811 ريال من الفاتورة الشهرية لمدة 12 شهر و قام ببيع الطاقة المنتجة من النظام المركب لديه لعدد 60 يوم بقيمة 882 ريال. و يكون إجمالي ما وفره خلال السنة 1811*12 = 21732 و نضيف لها 882 لتصبح 22614 ريال.

و بما أن متوسط التكلفة الحالية للتركيب هي 4 ريال/وات، فسيكلف تركيب النظام السابق لدى فهد 30000*4=120 ألف. و تبلغ فترة استرداد المبلغ المستثمر 120000/22614= 5.3 سنة.

ماذا لو ركب فهد نظاما ذو قدرة أكبر؟
بنفس طريقة الحساب و الافتراضات السابقة و لكن بتغيير حجم النظام و تركيب 60 كيلووات (حوالي 400 متر مربع)، سيكون مبلغ التوفير السنوي يقارب ال 50 ألف ريال و تنخفض فترة استرداد المبلغ المستثمر لحوالي 5 سنة، و تصل ل 4 سنوات في حال كانت تكلفة تركيب النظام أقل، أو كان ذو كفاءة أعلى.
في الجدول التالي عدة أمثلة:

تأثير التغير في الضريبة المضافة
تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة سيعقبه انخفاض في إجمالي الفاتورة و بالتالي زيادة مدة استرداد المبلغ المستثمر. فمثلا تخفيض الضريبة المضافة من 15% إلى 10% سيزيد المدة بحوالي 5%. فإذا كانت 10 سنوات ستصبح 10 سنوات و نصف.

الخلاصة
تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة مجدي لتخفيض قيمة الفاتورة، و تكون الفائدة أكبر كلما كانت التعرفة أعلى. و أيضا إذا كان الاستهلاك للطاقة الكهربائية معظمه في النهار، فالمباني الحكومية و المكتبية هي أكثر المستفيدين ماليا.
سعر البيع للشبكة العامة صغير نسبيا و يعتبر حافز للتركيب أكثر منه للفائدة المالية.