▪︎ مجلس نيوز
.
عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اجتماعها العشرين برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وناقشت مبادرة حصر وتوثيق المواقع التاريخية في المملكة، وتسمية المرافق العامة واعتماد مسميات القرى، مع تفعيل منصة إلكترونية لحفظ محاضر الاجتماعات واعتمادها رقمياً وفق معايير التوثيق الوطني…
عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية اجتماعها العشرين برئاسة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، أبرزها مبادرة حصر المواقع التاريخية في المملكة العربية السعودية وتوثيقها، بما يسهم في حفظ الأسماء الجغرافية المرتبطة بها وتوثيقها وفق المرجعيات المعتمدة.
كما بحثت اللجنة تحديد فئات تسمية المرافق العامة بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان، إلى جانب دراسة طلبات اعتماد مسميات القرى وتغييرها، بما يعزز توحيد المرجعيات وتكامل الأعمال ذات الصلة بالأسماء الجغرافية بين الجهات الحكومية.
وفي إطار تطوير أعمال اللجنة وتعزيز التحول الرقمي، جرى تفعيل حسابات أعضائها على منصة إلكترونية مخصصة لحفظ محاضر الاجتماعات واعتمادها وتوقيعها إلكترونياً، وفق متطلبات التوثيق الإلكتروني المعتمدة لدى هيئة الحكومة الرقمية.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية تتولى رئاسة اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية وأمانتها، إذ تختص اللجنة بالنظر في الأسماء الجغرافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفق المعايير الوطنية، دعماً لتوحيد المرجعية الوطنية وبناء قاعدة بيانات موثوقة للأسماء الجغرافية في المملكة.
