اتفاق تجاري شبه نهائي يقفز بالعلاقات “الأمريكية- الهندية” إلى مسار أفضل

كشف وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار أن المفاوضات التجارية بين الهند والولايات المتحدة بلغت مرحلة متقدمة، وصفها بأنها «شبه نهائية»، مؤكداً أن إتمام الاتفاق سيُسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأدلى جايشانكار بهذه التصريحات خلال حوار استضافته «جمعية آسيا» في نيويورك، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأداره الدبلوماسي الأمريكي السابق والزميل المتميز في معهد السياسات التابع للجمعية دانييل راسل.

وقال جايشانكار إن الجانبين وصلا إلى مرحلة يوجد فيها «تفاهم -إلى حد ما- بشأن الاتفاق التجاري»، غير أنه أشار إلى أن التغييرات على الجانب الأمريكي، ولا سيما إجراءات «القسم 301» الجديدة، أثارت تساؤلات حول الموعد المناسب لإبرام الاتفاق.

وأوضح الوزير الهندي أن التوقعات بإمكانية إحراز تقدم سريع في المفاوضات «اختُبرت أمام واقع ميداني كان أكثر تعقيداً بكثير»، مضيفاً: «تتطلب المفاوضات التجارية قدراً معيناً من الصبر والاهتمام بالتفاصيل لإتمامها بنجاح».

وأشار جايشانكار إلى الفوارق البنيوية بين الاقتصادين، قائلاً: «الهند مجتمع يتألف من صغار المنتجين، سواء في الزراعة أو المصانع الصغيرة، وبصرف النظر عن الفجوة في نصيب الفرد من الدخل بين البلدين، فإن طبيعة الإنتاج وطبيعة المجتمع تختلفان اختلافاً كبيراً».

وفي إشارة إلى تصريحات وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، أكد جايشانكار أن التساؤل المطروح يتمحور حول «ما الذي تغيّر من الجانب الأمريكي، وكيف ستؤثر عملية «المادة 301» الجديدة على الاتفاقية»، مضيفاً: «لا تزال عملية المادة 301 قيد الإعداد والتطور؛ لذا فإن التساؤل المطروح هو: في أي مرحلة يمكن إبرام اتفاقية قطعت شوطاً طويلاً جداً من المفاوضات؟».

وكانت الهند والولايات المتحدة قد أعلنتا في فبراير عن الانتهاء من وضع الإطار العام للمرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية الثنائية، إلا أن التغييرات في مشهد الرسوم الجمركية الأمريكية أفضت إلى جولات تفاوضية إضافية. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب صلاحيات الطوارئ، مما دفع واشنطن إلى اعتماد إطار مختلف للرسوم الجمركية. وفي يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوماً إضافية بنسبة 10% على الواردات من الهند بموجب «المادة 301» من قانون التجارة، عقب تحقيق أجرته حول التدابير الهندية المتعلقة بالسلع المنتجة.