▪︎ مجلس نيوز
.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في بناء المستعمرات بالضفة الغربية، وعلى جهات تعرقل شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى توسيع العقوبات واتخاذ إجراءات رادعة تمنع المشاركة في مشروع E1 وسائر المشاريع الاستيطانية.
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية بسبب تورطها في بناء المستعمرات وتطويرها في الضفة الغربية المحتلة، وعلى جهات إسرائيلية لدورها في عرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستعمرات وبنائها وتمويلها وتسويقها أو تسهيل توسعها، ومساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات إلى غزة، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.
وطالبت الخارجية الفلسطينية باتخاذ إجراءات رادعة تحول دون المشاركة في مشروع «E1» وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستعمار، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وعدم تقديم العون لاستمراره، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه.













