▪︎ مجلس نيوز
.
افتتح رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور علي مسملي مؤتمر “الجوانب القانونية للحوكمة: تكامل القطاعات” الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، بمشاركة جهات حكومية ومتخصصة، و9 متحدثين و5 ورش عمل، وسط تسجيل نحو 1200 طالب وطالبة وتوقع حضور 2000 زائر.
افتتح رئيس جامعة الملك سعود المكلف الأستاذ الدكتور علي بن محمد مسملي مؤتمر «الجوانب القانونية للحوكمة: تكامل القطاعات»، الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والأكاديميين والباحثين والمختصين في الشأن القانوني والمؤسسي.
وأكد رئيس الجامعة المكلف أن المؤتمر يأتي في ظل التطور التشريعي والتنظيمي المتسارع الذي تشهده المملكة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أهمية الحوكمة في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الشفافية والمساءلة وجودة الأداء، فضلاً عن أهمية التكامل بين القطاعات العام والخاص وغير الربحي ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.
وأوضحت عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتورة نورة بنت عبدالرزاق الدرع أن المؤتمر يناقش الجوانب القانونية والتطبيقية للحوكمة، ويجمع بين الحوار والتدريب من خلال 3 جلسات حوارية و9 متحدثين و5 ورش عمل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمتخصصة، مشيرةً إلى تسجيل نحو 1200 طالب وطالبة مع توقع حضور يقارب 2000 زائر.
وأضافت الدرع أن المؤتمر جاء ثمرة عمل مؤسسي وتخطيط امتد قرابة عام، بهدف تقديم محتوى نوعي ومخرجات ذات أثر تطبيقي، وتعزيز دور الكلية في تمكين الطلبة وإثراء المسار القانوني والمؤسسي.
من جهتها، أكدت رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتورة أصايل بنت أحمد العوهلي أن نماذج الحوكمة وتطبيقاتها تتباين بحسب طبيعة كل قطاع وأهدافه، مبيّنةً أن المؤتمر يتناول الحوكمة من منظور قانوني بما يسهم في فهم أطرها التشريعية والتنظيمية وتطوير ممارساتها، بما يعزز التكامل بين القطاعات.
ويندرج تنظيم المؤتمر ضمن جهود كلية الحقوق والعلوم السياسية في إثراء الحراك القانوني والمؤسسي، وتعزيز الحوار بين الأكاديميين والممارسين وصناع القرار، دعماً لتطوير منظومة الحوكمة ومواكبةً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
