▪︎ مجلس نيوز
.
تتواصل في مدينة الرياض أعمال تطوير مخططات السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، عبر تنفيذ البنية التحتية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والحدائق، بعد تخصيص 10.024 أرضًا سكنية بمساحة 6.380.600 م²، بما يدعم زيادة المعروض السكني وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
تتواصل أعمال تطوير مخططات السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري بمدينة الرياض، إذ تشهد المواقع أعمالاً تحضيرية وتجهيزية ضمن مراحل تنفيذ البنية التحتية، التي تشمل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إلى جانب أعمال المجال العام والحدائق، وفق الخطط والمعايير التخطيطية والفنية المعتمدة.
وتأتي هذه الأعمال امتداداً للمراحل التنفيذية للبرنامج، ضمن مسار توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة، بما يُسهم في زيادة المعروض السكني وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، ودعم تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وكانت السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري قد شهدت تخصيص 10.024 أرضاً سكنية للمستفيدين عبر القرعة الإلكترونية، بمساحة إجمالية تبلغ 6.380.600 متر مربع، موزعة على عدد من المواقع في مدينة الرياض، جرى اختيارها بما يتكامل مع الكتلة العمرانية للمدينة ومستهدفات تنميتها.
وتتواصل الأعمال في المواقع وفق البرامج الزمنية المعتمدة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات المرتبطة بالمستفيدين من السنة الأولى، وصولاً إلى تجهيز الأراضي وتسليمها وفق المعايير العمرانية المعتمدة.
