▪︎ مجلس نيوز
.
كثّفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، أعمال الرصد والرقابة الميدانية داخل نطاق المحمية ضمن حملة مشتركة لمنع مخالفات الصيد، تزامناً مع موسم هجرة الطيور، بهدف حماية الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي.
كثّفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، جهود الرصد والرقابة الميدانية داخل نطاق المحمية، ضمن حملة رقابية مشتركة تهدف إلى الحدّ من مخالفات الصيد وتعزيز حماية الحياة الفطرية وموائلها الطبيعية.
وتشمل الحملة تكثيف الجولات الميدانية في مختلف مواقع المحمية، ورصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، في إطار التكامل المؤسسي بين الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي، بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتعليمات البيئية.
ويُحظر داخل نطاق المحمية صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية بما فيها الطيور، نظراً لما يُخلّفه الصيد من تأثير مباشر في أعداد الكائنات الفطرية واستقرار تجمعاتها، لا سيما الأنواع المهددة بالانقراض، وما قد يترتب عليه من اختلال في التوازن الطبيعي للأنظمة البيئية.
ويتزامن تكثيف أعمال الرقابة مع موسم هجرة الطيور، الذي تشهد خلاله بيئات المحمية عبور أعداد من الطيور المهاجرة واستقرارها، مما يرفع من أهمية صون سلامتها والحدّ من الممارسات التي قد تهدد مسارات هجرتها وموائلها الطبيعية.
وتؤدي الكائنات الفطرية، بما فيها الطيور والأنواع المهددة بالانقراض، أدواراً محورية في بيئاتها الطبيعية، إذ تُسهم في استقرار السلاسل الغذائية والمحافظة على التوازن البيئي واستدامة التنوع الأحيائي، ما يجعل حمايتها ركيزةً أساسية لسلامة النظم البيئية واستمرارها.
وتواصل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية جهودها في حماية الحياة الفطرية والمحافظة على الموائل الطبيعية، عبر أعمال الرصد والحماية الميدانية، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للحدّ من الممارسات المخالفة ودعم استدامة الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي داخل المحمية وصونها للأجيال القادمة.
