مجلس نيوز | majlis-news
قفزت قيمة التحويلات المنفذة بين المصارف في السعودية عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة “سريع” 30 في المائة، بما يعادل 12.1 تريليون ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ 52.3 تريليون ريال، مقابل 40.3 تريليون ريال في 2019.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ حجم التحويلات بين المصارف في السعودية عبر نظام سريع خلال 23 عاما (منذ 1998 حتى 2020) نحو 718.7 تريليون ريال، كان أضخمها عام 2012 بقيمة 61.4 تريليون ريال، فيما كان أقلها عام 1998، بقيمة 4.9 تريليون ريال.
وقفزت التحويلات بين المصارف في السعودية عبر نظام سريع خلال العام الماضي بأعلى وتيرة خلال في ثلاثة أعوام، حيث ارتفعت 64 في المائة (21.9 تريليون ريال) خلال 2017 لتبلغ 56.1 تريليون ريال، مقابل 34.2 تريليون ريال في 2016.
ويتوقع التحليل زيادة قيمة تلك التحويلات بعد إطلاق “البنك المركزي السعودي” نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري، الذي سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، بينما ليس ذلك متاحا حاليا، كما أنه سيقلل التكلفة والاعتماد على النقد، ويعزز التنمية الاقتصادية.
وخلال العام الماضي، بلغ المتوسط الشهري للتحويلات بين المصارف عبر “سريع” نحو 4.4 تريليون ريال، بينما بلغ متوسط ما تم تحويله يوميا نحو 143 مليار ريال ونحو ستة مليارات كل ساعة، ما يعكس ضخامة الاقتصاد السعودي والملاءة المالية للمؤسسات والأفراد.
وتضاعفت التحويلات المالية السريعة في السعودية أكثر من عشر مرات خلال 23 عاما، لتبلغ 52.3 تريليون ريال خلال العام الماضي 2020، فيما كانت 4.9 تريليون ريال في 1998.
وتم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصارا بـ “سريع” 14 مايو 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية في مجال الأعمال المصرفية (الإلكترونية).
ويعد نظام “سريع” البنية الأساسية، التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة.
وتشمل هذه الأنظمة غرف المقاصة الآلية ACH، وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN، التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS، كما أنها تشمل أيضا نظام تسوية الأوراق المالية (تداول).
وأعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري، وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية، وفور إطلاقه سيمكن النظام المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.
والنظام تم الإشراف عليه من قبل البنك المركزي، ويعد خطوة أساسية لتعزيز مركز المملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وتحويلها إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، ويسهم النظام في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج “رؤية المملكة 2030” في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأوضح البنك المركزي أن النظام الذي طورته “المدفوعات السعودية”، سيعزز التنمية الاقتصادية عبر زيادة فاعلية المعاملات المالية بين جميع الأطراف في قطاعي الشركات والتجزئة، وتمكين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية، من تحسين المنتجات المالية الحالية، وإدارة التدفقات النقدية لقطاع الأعمال، وسيسهم أيضا في زيادة الشفافية في المدفوعات بين الشركات والأفراد، وتفعيل الابتكار في الخدمات المالية، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين.
وأكد البيان أن النظام يعمل بسلاسة تامة بين البنوك السعودية وشركات التقنية المالية، ويسهم في خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير حلول مبتكرة للقطاع المالي، وفور تفعيله سيتيح للمستفيدين الاستفادة منه في تنفيذ الحوالات المالية بين الحسابات في البنوك المحلية بشكل فوري، وبرسوم أقل من النظام الحالي للحوالات بين البنوك.
وحدة التقارير الاقتصادية