▪︎ مجلس نيوز
.
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية، مؤكداً أن السلاح المنفلت أخطر ما يهدد الدولة ويقوّض سلطة القانون. وشدد على تعزيز سيادة الدولة وتكامل عمل السلطتين لحماية أمن العراق واستقراره.
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي رئيسَ لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد متعب العبيدي وأعضاء اللجنة، في لقاء استُعرضت خلاله الأوضاع الأمنية في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لفرض الأمن والاستقرار وحماية الحدود والأجواء العراقية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
ووجّه الزيدي، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بـ«إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية»، مشدداً على أن «أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يُقوّض سلطة القانون ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية».
وأكد الزيدي أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، وتطوير قدرات المؤسسة العسكرية بما يضمن الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وصون أمن العراق وسلامة شعبه ومقدراته.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار وتشريع القوانين وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية، مقترحاً عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات.