▪︎ مجلس نيوز
.
بعث النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرجح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، رسائل إلى 12 من كبار حلفاء ترامب وأفراد عائلته تتعلق بمزاعم فساد وملفات إبستين وحملة الهجرة، فيما رد البيت الأبيض بأنه غير ملزم بتقديم الوثائق المطلوبة.
بعث النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، رسائل رسمية الأربعاء إلى 12 من كبار حلفاء الرئيس دونالد ترامب ومساعديه السابقين وأفراد عائلته، يشير فيها إلى تحقيقات مقررة في مزاعم فساد خاصة بعائلة ترامب، وملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، والحملة الصارمة التي تشنها الإدارة في مجال الهجرة.
وغارسيا، النائب عن ولاية كاليفورنيا، واحد من الديمقراطيين الذين اكتسبوا نفوذاً جديداً إثر فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت هذا الشهر.
وقال غارسيا في بيان إن الديمقراطيين سيسعون «لوضع حد للمصالح الشخصية وسوء السلوك والتجاوزات التي ترتكبها هذه الإدارة».
وتضمنت قائمة مستلمي الرسائل أقارب للرئيس ترامب، وهم نجلاه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، وصهره جاريد كوشنر، فضلاً عن ستيفن ميلر رئيس موظفي البيت الأبيض، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير العدل تود بلانش، ورئيسة موظفي البيت الأبيض السابقة سوزي وايلز، والسفيرة السابقة لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة كريستي نويم، والمستشار الكبير السابق في وزارة الأمن الداخلي كوري ليفاندوفسكي.
وتضع هذه الرسائل الأساس لأولويات الرقابة الرئيسية للديمقراطيين عندما يتولون رئاسة اللجان في مجلسي النواب والشيوخ في يناير المقبل. وطلب غارسيا من مستلمي الرسائل الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بما تردد عن تضارب المصالح لعائلة ترامب وغيرها من التجاوزات الحكومية. ولا تشكل هذه الرسائل دليلاً على نشاط غير قانوني أو مخالفات، غير أنها قد تنذر بإجراء تحقيقات رسمية.
وركزت عدة رسائل على طريقة نشر إدارة ترامب للملفات المتعلقة بإبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، فضلاً عن نقل غيلين ماكسويل، المشاركة في جرائمه، إلى سجن لا يُطبَّق فيه إلا الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية.
في المقابل، دافع ويل شارف المستشار القانوني للبيت الأبيض عن الإدارة في رسالة وجهها الأربعاء إلى الديمقراطيين في الكونغرس، مؤكداً أن إدارة ترامب ليست ملزمة بالامتثال لمطالبهم بتقديم وثائق ومعلومات، وأن الطلبات الصادرة عن كبار أعضاء الأقلية تفتقر إلى السلطة القانونية التي تمنحها الرقابة الرسمية للكونغرس.
وأوضح شارف أن الطلبات المقدمة خلال الدورة الحالية للكونغرس لن تنتقل إلى الدورة المقبلة عندما يتولى الديمقراطيون رئاسة اللجان في يناير. ورغم إشارته إلى أن الإدارة ستتعاون مع رؤساء اللجان الجدد، حذّر من أن أي طلبات مستقبلية ستخضع للتدقيق بشأن صلاحياتها القانونية والغرض التشريعي منها.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن ترامب مستعد للتعاون مع أي شخص، لكنها أضافت: «إذا اختار الديمقراطيون المضي قدماً في تحقيقات زائفة وسياسات يسارية متطرفة، فإنهم يختارون العمل ضد الشعب الأميركي». ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق.












