▪︎ مجلس نيوز
.
تطلق القمة العالمية للاستثمار 2026، التي تعقد في باريس يومي 1 و2 سبتمبر، حزمة مبادرات نوعية في قطاع الطاقة تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك، ودعم الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوسيع تطبيق ممارسات الاستدامة، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالحلول التي تخفض الأثر البيئي حتى عام 2030. وتركز القمة على توجيه 25 %…
تطلق القمة العالمية للاستثمار 2026، المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس يومي 1 و2 سبتمبر المقبل، مجموعة من المبادرات النوعية في قطاع الطاقة، تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوسيع تطبيق ممارسات الاستدامة في العمليات التشغيلية.
وتعكس المبادرات توجه القمة نحو دعم التحول في قطاع الطاقة، وربط الفرص الاستثمارية بالحلول التي تسهم في رفع الكفاءة وخفض الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مشروعات أكثر توافقًا مع متطلبات الاستدامة والتحولات الاقتصادية حتى عام 2030.
ويتضمن برنامج القمة عددًا من ورش العمل المتخصصة في مجالات الطاقة والاستدامة، من أبرزها اتفاقيات شراء الهيدروجين الأخضر، والتمويل الأخضر، والامتثال لمعايير الاستدامة والحوكمة «ESG»، بما يتيح مناقشة آليات التمويل والتنفيذ، وتطوير نماذج شراكة تجمع المستثمرين بالمطورين والمؤسسات المالية.
وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير مشروعات أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على تحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد.
وبحسب بيانات القمة، يُتوقع أن تصل التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح مسارات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتقنيات المرتبطة بالاستدامة.
وتشهد القمة مشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، من خلال 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يستهدف ربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات الاستثمارية الرئيسة بدول الخليج.
