▪︎ مجلس نيوز
.
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة «بلدي أعمال»، بهدف تمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، مع منح مهلة تصحيحية تمتد حتى 30 يونيو 2027.
أطلقت وزارة البلديات والإسكان خدمة تأهيل مقاولي القطاع البلدي عبر منصة «بلدي أعمال»؛ لتمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحدة، ورفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تنظّم رحلة تأهيل المقاولين بدءاً من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مروراً بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولاً إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة.
وبيّنت أن متطلبات التأهيل تشمل: وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريَين، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر المنصة.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة.
وأشارت إلى منح منشآت المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعيةً المنشآت إلى الاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
وأضافت أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، مؤكدةً أن الخدمة متاحة إلكترونياً عبر منصة «بلدي أعمال»، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
