▪︎ مجلس نيوز
.
نفذت الهيئة العامة للعقار خلال يوليو 25 جولة رقابية مشتركة شملت 314 منشأة عقارية، وأجرت 11,658 عملية تدقيق ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب، إضافة إلى أكثر من 14,777 عملية مسح إلكتروني، ما أسفر عن رصد مخالفات لنظام الوساطة العقارية، مع التلويح بعقوبات تصل إلى 200 ألف ريال.
نفذت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال شهر يوليو الماضي (25) جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة (314) منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاصات الجهات الحكومية المشاركة.
وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث نفذت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها (11,658) عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
كما تلقت الهيئة (1,245) بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة، جرى التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من (14,777) عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية؛ للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، والاطلاع على المخالفات؛ تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية التي تصل إلى (200) ألف ريال، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.