▪︎ مجلس نيوز
.
بدأت النيابة العامة في مملكة البحرين إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز على حكم براءة عنصر متهم بتمويل ودعم عناصر إرهابية هاربة في إيران والتخابر معها لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة، مؤكدة وجود أدلة قاطعة على انضمامه لجماعة إرهابية وجمعه أكثر من 21 مليون دينار لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
بدأت النيابة العامة في مملكة البحرين إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز في الحكم الصادر ببراءة أحد المتهمين بتمويل ودعم عناصر إرهابية هاربة في إيران، والاشتراك في نشاطهم التخابري لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة.
وأوضحت النيابة أن الطعن جاء لمخالفة الحكم الصادر للأدلة المتوفرة، لا سيما أن أسباب الحكم ذاتها تُشير إلى اقتناع المحكمة بارتكاب المتهم أعمالاً غير مشروعة تشكّل جرائم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتهم المسندة إليه.
وكان المتهم يواجه تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد، فضلاً عن تمويل العمليات الإرهابية وتقديم الدعم المالي للعناصر القائمة على تنفيذها، وذلك استناداً إلى أدلة وصفتها النيابة بأنها قاطعة وكافية للإدانة.
وكشف رئيس النيابة العامة البحرينية عن تحقيقات مستقلة تجريها النيابة حالياً بشأن تورط المتهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن التحقيقات الموسّعة توصّلت إلى تمكّنه من جمع ما يتجاوز 21 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية فحسب، وإجراء عمليات تحويل بتلك الأموال إلى العناصر الهاربة في إيران لدعمهم وتمويل المخططات الإرهابية ضد المملكة، مؤكداً أن النيابة بصدد إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة.
وأكد رئيس النيابة أن النيابة العامة تتولى بكل جدية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في إطار تحقيقاتها بقضايا الإرهاب، بهدف الإحاطة بمصادر الدعم والحد منها وتقويض المخططات الإرهابية التي تستهدف البلاد، مستعملةً كافة الصلاحيات المقررة لها قانوناً لملاحقة الإرهاب بعناصره الشخصية والمالية.












