أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ضد طليقها، ادعت فيها تعرض طفليها للعنف والإساءة على يديه، فى ظل رفضه لحصولها على الطلاق، واحتجاز الصغار وتحريضهم على كراهيتها، بإطلاق اتهامات مخلة ضدها.
وقالت ع.خ.أ، البالغة من العمر 38 عام، أثناء جلسات تسوية القضية، والمحرومة من أطفالها منذ 7 شهور:” زوجى السابق عديم المسئولية، كل ما يشغل تفكيره السهر وقضاء الوقت مع أصدقائه، والسفر، وتبديد أموالنا، وحرمانى وأطفالى من أبسط احتياجاتنا، ومنذ طلاقى منه لم أرى أطفالي”.
وتكمل:” تزوج على منقولاتى بعد طلاقى منه مباشرة، وحرمنى من حضانة أطفالى، خوفا من مطالبتى له بنفقات، واستولى على حقوقى من نفقات عدة ومتعة، ليضغط على وبالفعل نجح فى ذلك بعد أن قررت التنازل له عن كل مستحقاتى المالية مقابل أولادى، ولكنه تخلف عن الاتفاق وحرمنى من رؤية الصغيرين، وملئ رأسهم بأكاذيب حولي”.
وقدمت أم الطفلين حافظة مستندات طويت على صورة من قيد ميلاد الصغيرين وإشهاد طلاقها من زوجها.
ووفقا للقانون إن الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء والأقرب من الجهتين على الترتب التالى، الأم، فأم الأم، وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات.
وأضافت: “أولى النساء بحضانة الصغير هى أمه، وإذا امتنعت الأم وكان للصغير جدة رضيت بإمساكه سلم لها، ويشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه”.