توقعات بارتفاع استثمارات العقار والتشييد إلى 362.3 مليار دولار بحلول 2030

يتصدر قطاع العقارات والإنشاءات خريطة القطاعات المستهدفة في القمة العالمية للاستثمار المقررة في باريس في الأول من سبتمبر 2026، بوصفه أكبر مسار استثماري ترصده القمة حتى عام 2030، مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمار الداخلي في القطاع من 244.2 مليار دولار عام 2023 إلى 362.3 مليار دولار بحلول 2030.

ويعكس هذا الرقم اتساع التحولات العمرانية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توسع مشاريع المدن والتنمية الحضرية والبنية التحتية والمشروعات السكنية والتجارية، مما يجعل العقار والتشييد أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بجودة الحياة وجاذبية المدن وتدفقات رأس المال طويل الأجل.

ويتقدم القطاع بفارق واضح على بقية القطاعات المستهدفة في أجندة القمة؛ إذ يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في القطاع المالي 182.63 مليار دولار، فيما تصل توقعات السياحة والضيافة والترفيه إلى 115.3 مليار دولار، والطاقة المتجددة والهيدروجين إلى 106.4 مليارات دولار، والبنية الرقمية إلى 104.7 مليارات دولار بحلول 2030.

وتسعى القمة إلى تحويل هذه المؤشرات إلى فرص شراكة عابرة للحدود، عبر جمع المستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية والمطورين وشركات الهندسة والتوريد والإنشاء والجهات الحكومية والتنظيمية، ضمن منصة تربط رأس المال بالمشروعات القادرة على دعم النمو الحضري والاقتصادي.

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 28.59 مليار دولار، مما يعزز حضور الخليج وجهةً استثمارية تجمع بين المشاريع الكبرى وتنوع القطاعات ووضوح الرؤى الاقتصادية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمدن والبنية التحتية والتحول العمراني.

وعلى صعيد الأهداف التنظيمية، تستهدف القمة استقطاب أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، وتنظيم أكثر من 40 لقاءً ثنائياً، إلى جانب تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال عامها الأول، مما يمنح قطاع العقارات والإنشاءات مساحة واسعة للتحول من فرص مطروحة إلى مسارات تنفيذ وشراكات فعلية.

وتعكس أرقام القطاع في القمة تحوّله إلى رافعة اقتصادية تتجاوز البناء التقليدي، لترتبط بالتمويل والتقنية وسلاسل الإمداد والاستدامة وجودة الحياة، في مؤشر على موقع المدن الخليجية في خريطة رأس المال العالمي حتى 2030.