مجلس نيوز | majlis-news
سجل الائتمان المصرفي والممنوح لقطاع التعدين والمناجم في السعودية نموا بنحو 26.5 في المائة خلال العام الماضي 2020، ليبلغ حجمه نحو 24.93 مليار ريال بنهاية العام، مقارنة بـ19.71 مليار ريال بنهاية العام السابق 2019، وبصافي إقراض وصل إلى 5.22 مليار ريال.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ حجم الائتمان لقطاع التعدين مستوى قياسيا، وذلك بعد ثلاثة أعوام من النمو المتواصل.
ونما القطاع في 2018 بنحو 30.3 في المائة ونحو 1.8 في المائة في 2019، في حين بلغ النمو في العام الماضي 26.5 في المائة.
ويعد قطاع التعدين والمناجم من القطاعات الصغيرة من حيث حصة التمويل المقدمة من البنوك، مقارنة بإجمالي القطاعات الرئيسة، حيث تبلغ 1.4 في المائة بنهاية العام الماضي من مجموع التمويل، مقابل نحو 1.3 في المائة بنهاية 2019.
ويأتي نمو الإقراض لقطاع التعدين بعد تسجيله نموا للربع الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة نمو ربعي منذ 2013، حيث حقق القطاع زيادة بنحو 0.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، ثم 32.7 في المائة في الربع الثاني، ونحو 10.4 في المائة في الربع الثالث، أما الربع الأخير فقد نمت محفظة الإقراض للقطاع بنحو 26.5 في المائة.
وتسعى السعودية إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة، حيث وافق مجلس الوزراء في حزيران (يونيو) الماضي على نظام الاستثمار التعديني ليأتي في مقدمة المشاريع الاستراتيجية من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي تحت “رؤية السعودية 2030”.
وتضمن النظام الجديد إنشاء صندوق للتعدين في الوزارة، وذلك من أجل إيجاد استدامة لتمويل أعمال شركات خدمات التعدين، وذلك بخلاف التمويلات المصرفية.
ومن بين القطاعات الرئيسة بخلاف قطاع التعدين، فقد نمت محفظة التمويل البنكي في نحو ستة قطاعات وتراجعت في قطاعين باستثناء القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية، حيث ارتفع قطاع الزراعة والأسماك بنحو 11.7 في المائة، الذي يشكل نحو 1 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي، فيما نمت القروض المقدمة لقطاع المياه والطاقة بنحو 8.9 في المائة، الذي يشكل نحو 3.7 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها تعمل على حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة، وسن السياسات، التي تسهم في تمكين وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما لا يتعارض مع التزامات المملكة الناشئة عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الخليجية والدولية، وذلك من أجل تهيئة بيئة تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الصناعية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تهيئة هذه البيئة من خلال تطبيق عدة أدوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أن المنافسة غير العادلة تتمثل في عدة أوجه من أهمها، إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه في بلد المنشأ، والزيادة غير المسوغة في الواردات، والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة، وعدم مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ، وكذلك مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.
وأضافت أنها تعمل من خلال اللجان والفرق وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل أدوات الحماية المناسبة، التي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.
وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أن أدوات الحماية من المنافسة غير العادلة تتمثل في تطبيق لوائح فنية ومواصفات قياسية لعدد من الصناعات المتضررة، ورفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع إلى السقوف الجمركية الملتزم بها لدى منظمة التجارة العالمية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على واردات المملكة من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات وقائية على صادرات المملكة، إضافة إلى تطبيق تراخيص الاستيراد.
وأكدت أنها بصدد تطبيق أدوات حماية أخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة، وتفعيل الممكنات المتاحة، التي من شأنها الإسهام في تشجيع الصناعات الوطنية.
وحدة التقارير الاقتصادية