[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
اجتمعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، أمس، مع مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي ومنظمي سوق الأوراق المالية والمواد الأولية والزراعية، لمناقشة التقلبات الأخيرة في الأسواق وما حصل مع أسهم غايم ستوب.
وطغت على بورصة وول ستريت الأسبوع الماضي حمى المضاربة التي أشعلها تمرد مستثمرين صغار على صناديق التحوط، ما أدى إلى ارتفاع أسهم بعض الشركات، بما في ذلك سلسلة ألعاب الفيديو غايم ستوب، إلى مستويات غير متوقعة على الإطلاق، وحصل تقلب كذلك في سعر سلع مثل الفضة.
وبحسب “الفرنسية”، قالت يلين عبر قناة إي بي سي “أعقد اجتماعا مع كبار منظمي (سوق الأوراق المالية) وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة ما حدث، نحتاج حقا إلى التأكد من أن أسواقنا المالية تعمل على نحو صحيح وأن المستثمرين محميون”.
وأضافت يلين “نحتاج إلى فهم ما حدث قبل أن نتحرك، لكننا نراقب هذه الأحداث بانتباه شديد”.
وقالت وزارة الخزانة في بيان، إنه يجب ضمان “توافق الأنشطة الأخيرة مع حماية المستثمرين ومع أسواق منصفة وفعالة”، علما بأن وزارة الخزانة التي تعادل وزارة الاقتصاد والمالية، لا تتمتع بسلطات تنظيمية ولكن يمكنها التأثير في المنظمين.
وتدخل جانيت يلين في الأمر تطلب إذنا خاصا، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية. فهي قبل أن يختارها جو بايدن لتولي منصبها تلقت ما يصل إلى 700 ألف دولار من شركة سيتاديل الاستثمارية التي تعد من أبرز الفاعلين في قضية غايم ستوب، عن كلمات ألقيت في مؤتمرات حول الاقتصاد بعد استقالتها من رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018.
ويطالب الجمهوريون والديمقراطيون، في تحالف نادر، بمراجعة اللوائح التنظيمية التجارية.
ودعا السناتوران التقدميان بيرني ساندرز وإليزابيث وارين في نهاية الأسبوع الماضي إلى اتخاذ إجراءات ضد ما يعد تجاوزات يتهمان صناديق التحوط بارتكابها.
وقالت وارين لشبكة سي إن إن الأحد: “نحن بحاجة إلى تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات .. إنهم مجموعة من اللاعبين الذين يتلاعبون بالسوق”.
في حين قال بيرني ساندرز لقناة إي بي سي إنه “من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على نوع النشاط غير القانوني والسلوك الفاضح لصناديق التحوط واللاعبين الآخرين في وول ستريت”.
[ad_2]
Source link