مجلس نيوز | majlis-news
ارتفعت أسعار النفط الخام أمس، لتبلغ ذروة 12 شهرا، بفعل قيود الإنتاج التي تنفذها دول “أوبك+”، وبيانات تشير إلى انكماش متوقع في الإمدادات من النفط الصخري.
ويكبح المكاسب السعرية استمرار الوتيرة المرتفعة لإصابات كورونا واتساع الإغلاق في أوروبا والولايات المتحدة إضافة إلى الجدل المحيط بسياسات إنتاج وتوزيع اللقاحات الجديدة للوباء واستمرار مستوى المخزونات النفطية مرتفعا.
وتترقب السوق اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في مجموعة “أوبك+” الذي ينطلق اليوم، في إطار مشاوراتها الشهرية لتقييم وضع السوق ومراجعة أحدث بيانات العرض والطلب ومراجعة مستوى الإمدادات النفطية الملائم وتقييم المطابقة لحصص خفض الإنتاج.
وقال لـ”الاقتصادية” مختصون ومحللون نفطيون “إن الارتفاع المستمر في إصابات كورونا خاصة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين أدى إلى زيادة كبح المكاسب السعرية التي تحققت في أسابيع سابقة بفعل اللقاحات الجديدة وقرار السعودية المفاجئ بخفض مليون برميل يوميا بشكل إضافي وطوعي لتعزيز توازن السوق”.
وذكر المختصون أنه على الرغم من التجاذبات الحالية في اتجاهات الأسعار، لكن يمكن القول “إن سوق النفط الخام على طريق التعافي بفضل الجهود الحثيثة لمجموعة “أوبك +” بقيادة السعودية وروسيا، التي تعمل على تحسين مستمر في وضع بيانات وتوقعات العرض والطلب”.
وأوضح المختصون أن المنتجين الأمريكيين يتوخون الحذر أمام التعافي التدريجي للأسعار، حيث لا يزال الإنتاج نحو 11 مليون برميل يوميا انتظارا لاستقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، مشيرين إلى أن سوق النفط تزحف نحو إعادة التوازن، لكن لن يحدث ذلك بسرعة، مبينين أن التزام “أوبك+” بخفض الإنتاج والتقدم المستمر في توزيع اللقاحات يبشران بنتائج جيدة قبل نهاية العام الجاري.
وأكد سيفين شيميل مدير شركة “في جي أندستري” الألمانية أن السوق النفطية أقرب إلى تسجيل مزيد من المكاسب السعرية على الرغم من حدوث بعض الارتدادات من وقت إلى آخر، مشيرا إلى أن معنويات السوق بشكل عام في وضع أفضل بسبب اللقاحات الجديدة وقيود المعروض سواء من “أوبك+” أو من قبل المنتجين الأمريكيين والكنديين بشكل غير طوعي نتيجة البيئة الإنتاجية المليئة بالتحديات الكبيرة.
وأوضح أن العوامل الإيجابية في السوق تشمل أيضا توقعات استمرار حدوث انخفاض مطرد في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، لافتا إلى أحدث بيانات لإدارة الطاقة الأمريكية التي تؤكد أن إجمالي مخزونات النفط الخام والوقود في أمريكا قد انخفض بمقدار تراكمي 130 مليون برميل منذ منتصف 2020.
من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة “أوكسيرا” الدولية للاستشارات “إن أسعار النفط الخام تواصل المكاسب بفضل قيود الإنتاج وخطط التحفيز المالي والاقتصادي”، مشيرا إلى توقع عديد من المنظمات الدولية حدوث انتعاش نسبي في الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري، أبرزها “أوبك” وشركة “وود ماكنزي” اللذان يتفقان على توقع نمو الطلب بنحو 6.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 96.7 مليون برميل يوميا، لكنه يبقى أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من مستويات ما قبل الوباء في عام 2019.
وأشار إلى أن التطعيم الشامل ضد لقاحات كورونا – وفي حال تغطيته أغلب سكان العالم – سيسهم بشكل كبير إلى جانب خطط التحفيز المالي لعلاج تداعيات أزمة الوباء في عودة الطلب ومستوى الاستهلاك الجيد للوقود وتعويض نزيف الخسائر الحاد في العام الماضي، خاصة في ضوء توقعات العودة إلى أنماط السفر العادية بحلول منتصف العام الجاري.
من ناحيته، أكد ماركوس كروج كبير محللي شركة “أيه كنترول” لأبحاث النفط والغاز أن سوق النفط الخام تتلقى دعما كبيرا من جهود كبار المنتجين وبخاصة السعودية التي أعطت أولوية لتوازن السوق على الحفاظ على الحصص السوقية، وقدمت تضحيات إنتاجية بنحو مليون برميل يوميا خلال شهرين من أجل الحفاظ على تماسك عمل المنتجين وتحفيز المقصرين على إجراء التعويضات المطلوبة في خفض الإنتاج للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من المطابقة.
وذكر أن التطورات الإيجابية لا تعني أن السوق يمكن أن تستعيد عافيتها بالكامل خلال العام الجاري حيث تذهب أغلب التوقعات والتحليلات إلى أن التعافي الكامل للطلب على النفط قد يحتاج إلى عامين على أقل تقدير، مشيرا إلى ظهور تحديات جديدة خلال العام الجاري تتمثل في أجندة انتقال الطاقة لكل من الاتحاد الأوروبي وللإدارة الأمريكية الجديدة التي ستحدث نقلة نسبية في الطلب على الوقود الأحفوري نحو موارد الطاقة المتجددة.
بدورها، قالت جولميرا رازيفا كبير محللي مركز دراسات الطاقة الاستراتيجي في أذربيجان “إن التقلبات المستمرة في الأسعار تعود إلى غياب اليقين في السوق ومكافحة الحكومات لتوزيع جرعات كافية من اللقاح بين سكانها خاصة في أوروبا، وذلك في ضوء تعثر بعض الشركات في تسليم حجم اللقاحات المتفق عليه مسبقا، ما أدى إلى تأخيرات في عملية التطعيم”.
وأضافت أن “ملف العقوبات على فنزويلا وإيران ما زال غير محسوم، ويبدو أن الإدارة الأمريكية تتمهل وتدرس الأمر جيدا قبل العودة إلى الاتفاق النووي أو تخفيف العقوبات على فنزويلا وإيران”، مبينة أن الإنتاج الليبي المعفى من قيود الإنتاج ما زال أيضا في حالة عدم استقرار بسبب الأوضاع المتوترة في البلاد.
وأشارت إلى أنه في المقابل هناك تعويضات إنتاجية جيدة من العراق وهي ثاني أكبر منتج في “أوبك” حيث تعهدت بتخفيضات إضافية لشهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) للامتثال لالتزامات “أوبك+”.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أكثر من 2 في المائة أمس، مسجلا أعلى مستوياته فيما يقارب 12 شهرا بعدما أظهر كبار منتجي الخام أنهم يكبحون الإمدادات بما ينسجم تقريبا مع تعهداتهم.
وبحسب “رويترز”، فإنه بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 2.6 في المائة عند 57.83 دولار للبرميل، مواصلا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ومسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر شباط (فبراير) من العام الماضي.
وزاد الخام الأمريكي 2.7 في المائة إلى 55.03 دولار للبرميل. كان كلا العقدين ارتفع أكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل آذار (مارس).
وأظهر مسح أجرته “رويترز” ارتفاع إنتاج “أوبك” من الخام للشهر السابع على التوالي في كانون الثاني (يناير) لكن الزيادة جاءت أقل من المتوقع.
من المقرر أيضا تنفيذ تخفيضات طوعية قدرها مليون برميل يوميا من السعودية، أكبر منتج في “أوبك”، من بداية شباط (فبراير) حتى نهاية آذار (مارس).
وقال “يو.بي.إس”، “مع سعي “أوبك” وحلفائها “أوبك+” إلى الإبقاء على إنتاج النفط العالمي دون الطلب، نتوقع استمرار تراجع المخزونات البترولية”.
وتوقع بنك الاستثمار أن يصل سعر خام برنت إلى 63 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من العام و65 دولارا بحلول الربع الأول من 2022.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 55.13 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 54.41 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس “إن سعر السلة التى تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 54.85 دولار للبرميل”.