مجلس نيوز | majlis-news
أغرقت جائحة كوفيد – 19 الاقتصاد العالمي خلال عام 2020 في أزمات خانقة لم يشهدها، ولم تسلم حتى الاقتصادات الكبيرة والقوية من هذه الأزمة الحادة، وبسبب هذه الجائحة اجتاحت العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى تعطل النمو وتراجعت مؤشراته، فقد سحق الإغلاق العام الذي فرضته الدول لمنع انتشار فيروس كورونا مئات ملايين الوظائف، كما أن الاقتصادات الرئيسة في أوروبا واجهت تراجعا بأرقام مزدوجة.
فالانكماش الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي هو الأقسى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا ليس حكرا على الولايات المتحدة، لأن الاقتصاد العالمي ككل انكمش بصورة تاريخية أيضا، وإن تفاوتت النسب بين دولة وأخرى. ولا يزال الركود يسيطر على الساحة الدولية، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، ونتيجة لتأخر العالم في محاصرته بما يكفي لبدء مسيرة إزالة هذا الركود.
فرغم اللقاحات التي ظهرت حتى الآن ضد هذا الفيروس القاتل والمفاجئ، إلا أن الإصابات ترتفع حول العالم، وتضطر الحكومات إلى إغلاق حدودها بصورة كاملة بالتزامن مع إيقاف الكثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، للحد من انتشاره وتسببه في مزيد من الأضرار. والولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء هذا الوباء، بعد أن سجلت أكثر من 430 ألف حالة وفاة، وملايين الإصابات. فالاقتصاد الأمريكي يعاني كثيرا، وهذا ما دفع الرئيس الجديد جو بايدن إلى التركيز على معالجته حتى قبل أن يدرس إمكانية عقد اتفاقيات تجارية مع هذه الدولة أو تلك.
والإدارة الجديدة تعتقد أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فشلت في مواجهة “كورونا” بما يكفي لتقليل الأضرار الصحية على المواطنين، لأنها كانت متراخية في مسألة الضوابط الصحية التي اتخذت حول العالم. كما أن بايدن يحمّل الإدارة السابقة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، علما بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية تشمل دول العالم دون استثناء. والسبب واضح للجميع، وهو تراجع الأنشطة الاقتصادية بفعل الوباء، ولا سيما تلك المختصة بالخدمات والضيافة والمطاعم والسفر والسياحة، كل هذا أدى إلى خروج مئات الآلاف من الأمريكيين من سوق العمل. البطالة على الساحة الأمريكية، مثلها مثل البطالة في كل مكان، أسفرت عن ارتفاع أعداد الأشخاص الذين دخلوا دائرة الفقر، الأمر الذي أجبر الحكومة الأمريكية على توفير الدعم المالي والاجتماعي لهؤلاء لمواجهة متطلبات الحياة بشكل عام.
وهذا ما أضاف مزيدا من الأعباء على كاهل الاقتصاد الوطني، الذي يعاني أصلا ديونا هي الأعلى على الإطلاق مقارنة بالديون الحكومية حول العالم. ورغم ذلك، ظل الانكماش في الاقتصاد الأمريكي الأدنى بين الاقتصادات الغربية المتقدمة. فقد سجل 3.5 في المائة، وعلى صعيد القارة التي عانت أيضا بكثير تداعيات الجائحة التي ضربت عددا من الدول على رأسها إيطاليا التي تفشى فيها الفيروس منذ البداية وأيضا إسبانيا، وفرنسا التي عانت كثيرا خلال الفترة الأخيرة ما دفعها إلى الرجوع للإغلاق ثانية، وكثير من الدول مثل هولندا والسويد وعدد من دول شرق أوروبا.
ومثال للأضرار الاقتصادية الجمة، وصل الانكماش في فرنسا إلى 8.3 في المائة، وفي بريطانيا أكثر من 10 في المائة. وتشير التوقعات إلى أن خروج الولايات المتحدة من الركود، سيكون أسرع منه في بقية الدول الغربية الأخرى. تواجه دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالدول الأخرى أزمة حقيقية في التراجع الاقتصادي العميق بسبب توقف الأعمال وإغلاق الكثير من المحال التجارية وتوقف عمل الشركات والمصانع وتعطل حركة الطيران والسياحة بشكل شبه تام بسبب القيود المفروضة. ولا شك في أن حزم الإنقاذ الحكومية ساعدت على سند الاقتصاد الأمريكي، وهي الأعلى أيضا مقارنة بغيرها من الحزم التي اعتمدتها الدول الأوروبية (مثلا). فقد بلغ مجموعها حتى اليوم أكثر من ثلاثة تريليونات دولار.
والرئيس بايدن أتى إلى البيت الأبيض وهو يحمل حزمة إنقاذ جديدة تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، في حين أنه وعد بحزمة أخرى بعدها تدعم الاستثمارات، وتحرك الاقتصاد مجددا. لكن لا أحد يستطيع أن يعطي موعدا محددا لانتهاء الأزمة الاقتصادية الأمريكية، خصوصا مع استفحال تفشي “كورونا” في البلاد. وعلى هذا الأساس ستكون حزم الإنقاذ هي الحل الوحيد في هذه المرحلة لمعالجة تداعيات الأزمة، وهذا يعني أن الدين الأمريكي العام سيتواصل ارتفاعه إلى مستويات تاريخية أيضا.
كل شيء بات مرتبطا بكيفية الخلاص من الوباء الذي لم يتوقعه أحد، وإذا لم تتم السيطرة عليه، سيواصل العالم اضطراباته الاقتصادية وتراجع نموه وتعطل حركته التجارية جزئيا وسلبيا، خصوصا في البلاد التي لا تستطيع أصلا أن تواجه أزمات اقتصادية في أوقات الاستقرار، فكيف الحال في زمن الوباء؟