مجلس نيوز | majlis-news
يقبل مجلس رقابة فيسبوك، وهو الهيئة المستقلة المخولة مراجعة قرارات الإشراف الأكثر تعقيدًا عبر الشبكة الاجتماعية، التعليقات العامة على قرار الشركة بحظر الرئيس السابق (دونالد ترامب) إلى أجل غير مسمى في أعقاب هجوم الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.
ويشتمل المنشور الأول المعني على مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة نشره ترامب عبر حسابه في السادس من يناير يكرر مزاعم كاذبة بأن الانتخابات الأمريكية سُرقت منه ويعرض كلمات التعاطف مع مثيري الشغب في الكابيتول، الذين كان بعضهم، في تلك اللحظة، مستمرًا في تعريض حياة أعضاء الكونجرس وشرطة الكابيتول للخطر.
ويشتمل المنشور الثاني المعني على تصريحات كتبها ترامب يقول فيها: هذه هي الأشياء والأحداث التي تحدث عندما يتم تجريد الانتصار الساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي من الوطنيين العظام الذين عوملوا معاملة سيئة وغير عادلة لفترة طويلة. عودوا إلى المنزل بالحب والسلام وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد.
وأزالت فيسبوك الفيديو والمنشور، ومن ثم حظرت ترامب من منصتها لمدة 24 ساعة قبل أن تقول: إن الحظر يظل ساريًا إلى أجل غير مسمى، وبالرغم من بقاء صفحات ترامب موجودة، إلا أنه لم يُسمح له بنشر أي شيء عبرها منذ 6 يناير.
وأحالت فيسبوك قرارها إلى مجلس الرقابة في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى الإجراءات غير المسبوقة التي شعرت قيادة الشركة بأنها مضطرة لاتخاذها بعد تحريض ترامب على أعمال شغب أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة.
ويتوقع مجلس الرقابة، الذي تم تشكيله العام الماضي ويتكون من 20 خبيرًا من جميع أنحاء العالم يتمتعون بدرجة كبيرة من الخلفية والتنوع الوظيفي، اتخاذ قرار بحلول نهاية الشهر المقبل.
وتولى المجلس أول دفعة من القضايا في الشهر الماضي، لكنه أعلن عن أحكامه الأولى في خمس قضايا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مؤيدًا إزالة واحدة وإلغاء أربع قضايا أخرى.
وقال (نيك كليج) Nick Clegg، نائب رئيس فيسبوك للشؤون الدولية والاتصالات، بشأن حظر ترامب: نعتقد أن قرارنا كان ضروريًا وصحيحًا، وبالنظر إلى أهميته، نعتقد أنه من المهم لمجلس الرقابة مراجعته والتوصل إلى حكم مستقل حول ما إذا كان ينبغي دعمه.
وتبحث فيسبوك عن توضيح بشأن ما إذا كانت قد اتخذت القرار الصحيح بحظر ترامب، وفي أي ظروف ينبغي أن تتخذ إجراءات مماثلة ضد القادة السياسيين في المستقبل.
ويريد مجلس الرقابة من الجمهور المشاركة أيضًا، حيث يبحث عن تعليقات بشأن ما إذا كان قرار فيسبوك يتوافق مع مسؤوليات الشركة في احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان وما يجب أن تفعله في حالة ظهور موقف مماثل في المستقبل.
كما أنه يبحث عن تعليقات حول كيفية قيام الشركة بتقييم السياق خارج فيسبوك فيما يتعلق بتطبيق معايير المجتمع، لا سيما عندما يكون هناك تهديد بالعنف في العالم الحقيقي، وما إذا كان يجب تسهيل الوصول إلى قواعدها المتعلقة بعمليات التعليق والحظر، فضلاً عن الطعون.
ويبحث المجلس بالمثل عن التعليقات حول الاعتبارات التي يجب مراعاتها لضمان تطبيق قواعد فيسبوك بشكل ثابت في جميع أنحاء العالم، ويقول مجلس الرقابة: إنه يقبل التعليقات العامة حتى الخامس من فبراير.