[ad_1]
مجلس نيوز | majlis-news
بلغ عدم اليقين العالمي مستويات غير مسبوقة مع بداية تفشي جائحة كوفيد – 19، ولا يزال على ارتفاعه. ويوضح هذا المؤشر العالمي – وهو مقياس ربع سنوي لعدم اليقين في العالم على المستوى الاقتصادي ومستوى السياسات يغطي 143 بلدا – أنه رغم تراجع عدم اليقين بنحو 60 في المائة من مستوى الذروة المشاهد عند بداية جائحة كوفيد – 19 خلال الربع الأول من عام 2020، فإنه لا يزال أعلى من المتوسط التاريخي المسجل في الفترة من 1996 – 2010 بنحو 50 في المائة.
ما الذي يقود عدم اليقين العالمي؟ يعد النمو الاقتصادي في الاقتصادات الأساسية المؤثرة في النظام، مثل اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي في بقية العالم. فهل يسري ذلك أيضا عندما يتعلق الأمر بعدم اليقين العالمي؟ وعلى سبيل المثال، مع ازدياد درجة الترابط بين مختلف دول العالم، هل ينبغي لنا توقع انتقال تداعيات عدم اليقين الناشئة عن الانتخابات الأمريكية، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى الدول الأخرى وتأثيرها في أجواء عدم اليقين فيها؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، أنشأنا مؤشرا لقياس درجة انتقال تداعيات عدم اليقين من الاقتصادات الأساسية المؤثرة في النظام – مجموعة السبعة زائد الصين – إلى بقية العالم. وتحديدا رصدنا انتقال تداعيات عدم اليقين من الاقتصادات المؤثرة في النظام عن طريق التنقيب في نصوص وبيانات التقارير القطرية التي تعدها وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجلة الإيكونوميست، وتشمل 143 بلدا خلال الفترة من الربع الأول من عام 1996 إلى الربع الرابع من عام 2020.
وتقاس درجة انتقال تداعيات عدم اليقين من كل اقتصاد من الاقتصادات المؤثرة في النظام حسب تواتر ذكر عبارة “عدم اليقين” في تلك التقارير بالقرب من أي كلمة تتعلق بالبلد المعني ذي الاقتصاد المؤثر في النظام. وتحديدا، قمنا بالبحث في تلك التقارير القطرية، بالنسبة إلى كل بلد وكل ربع عام عن عبارات “غير مؤكد”، و”عدم اليقين”، و “أجواء عدم اليقين”، التي تظهر بالقرب من كلمات تتعلق بكل بلد. وشملت الكلمات ذات الخصوصية القطرية أسماء: البلد، والرئيس، والبنك المركزي، ومحافظ البنك المركزي، والأحداث الرئيسة في ذلك البلد المعني – مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولإتاحة مقارنة هذا القياس بين مختلف الدول، قمنا بقياس الأعداد الخام باستخدام العدد الكلي للكلمات في كل تقرير، حيث اعتبرنا أي زيادة في العدد مؤشرا على تزايد عدم اليقين، والعكس صحيح.
وتشير نتائجنا إلى حقيقتين أساسيتين:
أولا، أجواء عدم اليقين في الاقتصادات المؤثرة في النظام لها حقا أهميتها فيما يخص عدم اليقين حول العالم.
ثانيا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحدهما يمكن أن تنتقل منهما آثار كبيرة لتداعيات عدم اليقين، بينما الاقتصادات الأخرى المؤثرة في النظام لا تسهم إلا بدور ضئيل، في المتوسط.
وبدءا بالولايات المتحدة، فالمتوسط العالمي – باستثناء الولايات المتحدة – لنسبة عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة إلى عدم اليقين الكلي. ويوضح أن عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة ظل مصدرا رئيسا لعدم اليقين حول العالم منذ بضعة عقود ماضية.
فعلى سبيل المثال، خلال الفترة من عام 2001 إلى 2003، أسهم عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة في نحو 8 في المائة من عدم اليقين في الدول الأخرى – بنسبة تبلغ 23 في المائة تقريبا من الزيادة في عدم اليقين العالمي مقارنة بالمتوسط التاريخي. وقد أسهم عدم اليقين المتعلق بالولايات المتحدة خلال الأربعة أعوام الماضية في نحو 13 في المائة من عدم اليقين في الدول الأخرى – بمستويات ذروة بلغت نحو 30 في المائة – وأسهم في 20 في المائة تقريبا من الزيادة في عدم اليقين العالمي مقارنة بالمتوسط التاريخي.
وكان لعدم اليقين المتعلق بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كذلك تداعيات عالمية كبيرة خلال الأعوام الأربعة الماضية، بلغت في ذروتها أكثر من 30 في المائة، وأسهمت في نحو 11 في المائة من ازدياد عدم اليقين العالمي خلال هذه الفترة.
وأخيرا، نجد أن نسبة عدم اليقين المتعلق بالدول الأخرى المؤثرة في النظام إلى عدم اليقين الكلي، توضح أن آثار تداعيات عدم اليقين في كندا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان مجتمعة على بقية العالم، تتسم بالضعف. وتستثنى الصين من هذا الأمر في الأعوام الأخيرة، وإن كان معظم عدم اليقين المتعلق بالصين ناتجا عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ورغم أن الاقتصادات الأخرى المؤثرة في النظام لا تسهم إلا بقدر محدود في انتقال تداعيات عدم اليقين على المستوى العالمي، فإن آثارها الإقليمية لها أهميتها – كما في حالة ألمانيا مثلا بالنسبة إلى الاقتصادات الأوروبية الأخرى، والصين واليابان بالنسبة إلى عديد من الاقتصادات الآسيوية.
[ad_2]
Source link